ملخص
- مسؤولو الاتحاد الأوروبي متفائلون بالتوصل إلى اتفاق حول إصلاح سياسة الهجرة.
- ألمانيا أعربت عن دعمها للاتفاق ورفضت بعض المقترحات الصارمة.
- الاتحاد الأوروبي يبحث إصلاحاً لمواجهة تدفق الهجرة غير المنظمة.
- الاتفاق يتضمن تقاسم استقبال المهاجرين والدعم المالي للدول المستضيفة.
- رئيسة المفوضية الأوروبية تحث على التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات الأوروبية المقبلة.
- البرلمان الأوروبي يعلق مفاوضاته بشأن جوانب أخرى من الاتفاق.
- تحديات سياسية متزايدة في الاتحاد الأوروبي بسبب صعود الأحزاب اليمينية في الدول الأعضاء.
- المجر وبولندا تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، مما يزيد من التوترات السياسية.
أعرب مسؤولو الاتحاد الأوروبي عن تفاؤلهم حيال إمكانية توصل التكتل إلى اتفاق بشأن إصلاح سياسة الهجرة، بعد أن أكّدت ألمانيا تأييدها لها.
وقال المفوّض مارغريتيس سخيناس، لدى توجهه للمشاركة في اجتماع لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، إن دول الاتحاد "تقترب حالياً من الاتفاق الكبير الذي تحتاجه أوروبا بعد سنوات عديدة من الإخفاقات"، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
من جانبها، أعربت مفوّضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، يلفا يوهانسون، عن "أملها بأن يتفقوا اليوم على الجزء الأخير من الاتفاق الذي يعطّل تبنيه".
وذكرت الوكالة الفرنسية أن "الشلل في الملف أثار حالة استياء في التكتل المكوّن من 27 دولة، في حين يواجه ازدياداً في الهجرة غير المنظمة، وباتت الحاجة لمراجعة اتفاق الهجرة واللجوء القائم أمراً أكثر إلحاحاً مع وصول آلاف طالبي اللجوء إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية".
ألمانيا لن تقف في وجه أي اتفاق
ويهدف الإصلاح الذي عرض قبل ثلاث سنوات إلى تشارك بلدان الاتحاد الأوروبي عبء الاهتمام بالقادمين، إما عبر استقبال بعض المهاجرين القادمين، خصوصاً من إيطاليا أو اليونان، أو المساهمة مالياً لدعم البلدان التي تقوم بذلك.
إلا أن ألمانيا رفضت بعض المقترحات المتشددة الواردة فيه، والتي تشمل تمديد فترة الاعتقال القصوى للمهاجرين غير الشرعيين الواصلين إلى أراضي الاتحاد الأوروبي لتتجاوز 12 أسبوعاً، إذ إنها تطالب بتطبيق سياسات أقل صرامة على القصّر والعائلات.
ولدى توجهها للمشاركة في اجتماع بروكسل، أكدت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، أنها "واثقة من تحقيق نتائج جيدة في نهاية المطاف، وستحظى حكومتها بالتعديلات التي ترغب بها".
وأوضحت الوزيرة الألمانية أنه "بالنسبة لنا، من المهم أنه حتى في حالات الأزمات ألا تستغل الدولة الأمر بشكل متهور من أجل خفض المعايير"، في حين ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن المستشار أولاف شولتس قرر عدم الوقوف في وجه أي اتفاق.
تفاؤل لإتمام الاتفاق
ويأتي نص الاتفاق الذي وضعته المفوضية الأوروبية ضمن محاولة لتحقيق تضامن على مستوى أوروبا في حال تكرار سيناريو العامين 2015 و2016، عندما تدفقت أعداد كبيرة من طالبي اللجوء، معظمهم سوريون فروا من بلادهم.
وفي تموزالماضي، فشلت محاولة تهدف لتبني الإصلاح، حيث لم تحظ بتأييد غالبية دول الاتحاد الأوروبي الأكثر ثقلاً، وصوّتت المجر وبولندا والنمسا والتشيك ضد الحزمة، بينما امتنعت ألمانيا وسلوفاكيا وهولندا عن التصويت.
وحضّت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي على التوصل إلى الاتفاق، مؤكدة أنه "علينا الآن إتمام المهمة، وعلينا ضمان التطبيق المناسب لاتفاق الهجرة واللجوء".
وأعرب وزراء من دول الاتحاد الأوروبي عن تفاؤلهم حيال إمكانية تحقيق ذلك.
وقال وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي – مارلاسكا، الذي تترأس بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إنه "نقترب كثيراً من التوصل إلى اتفاق".
وأعرب وزير الداخلية النسماوي، غرهارد كارنر، عن شعوره بـ "السعادة والامتنان لوجود تحرّك في الساعات والأيام الأخيرة بشأن الملف".
تقارب سياسي
وأكد المفوّض مارغريتيس سخيناس أنه "تشجعنا بشكل كبير المؤشرات الواردة من برلين، التي تدل على تقارب سياسي كبير بشأن المسألة".
وفي خطوة فاقمت الضغوط، قرر البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي تعليق مفاوضاته مع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن جوانب أخرى من الاتفاق، تتعلق بتعزيز الأمن على طول حدود التكتل الخارجية، يرتبط أحدها بقضية "يوروداك"، وهي قاعدة بيانات بيومترية لطالبي اللجوء، وإدخال إجراءات للتدقيق في الواصلين بشكل غير شرعي.
ويتمثّل هدف الاتحاد الأوروبي بأن يتم تبني الإصلاح قبل الانتخابات الأوروبية المقررة في حزيران المقبل، والتي ستفتح الباب لبرلمان أوروبي ومفوضية جديدين.
ويمكن للدورة المقبلة من سياسات الاتحاد الأوروبي أن تشهد تحولاً سياسياً في البرلمان الأوروبي، نظراً لصعود الأحزاب اليمينية في عدة دول في الاتحاد الأوروبي، فيما يُنتظر بأن تتولى المجر وبولندا المناهضتين لاستضافة طالبي اللجوء الرئاسة الدولية للاتحاد الأوروبي التي تحدد الأجندات السياسية.