البث المباشر
أثارت عودة الخدمة الهاتفية لدى الموبايلات غير المجمركة دهشة لدى المستخدمين، وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أخبار مفادها إلغاء الرسوم الجمركية على الأجهزة غير المصرح بها ضمن مناطق سيطرة النظام السوري.
مصدر في "وزارة الاتصالات والتقانة"، قال لموقع "أثر برس" المقرب من النظام السوري، إن عودة الاتصالات للهواتف غير المصرح بها -غير المجمركة- لا دخل للوزارة بها إطلاقاً، فهي ضمن إطار عمل الهيئة الناظمة للاتصالات والتي بدورها تنظم الرسوم والقيم المالية التي حددتها الجمارك.
وأضاف أن بعض الهواتف مهداة من الخارج، وهذه الهواتف تمنح فترات عمل مؤقتة كل حين وآخر، وهنا يمكن القول إن الأمر التبس على البعض، ولكن لا تغيير على الوضع القائم حتى الآن، أي أن الجمركة على الهواتف لم تُلغَ.
وأشار إلى أن الرسوم الجمركية وغير الجمركية متعلقة بعمل "المديرية العامة للجمارك" ووزارة المالية في حكومة النظام، ولا يمكن إلغاؤها أو تعديلها إلا بمرسوم صادر عن رئيس النظام.
جمركة موبايلات أعلى من قيمتها
يشار إلى أن الضرائب الجمركية على بعض الهواتف الخليوية تبلغ أعلى من نصف قيمتها، وهناك هواتف خليوية تصل جمركتها لأعلى من سعرها، الأمر الذي فرض على غالبية الأهالي عدم جمركة هذه الهواتف.
وأجور التصريح هي مبالغ يجب دفعها في حال اقتنى الشخص جهاز من خارج سوريا، فيكون ملزم بالتصريح عنه ودفع الرسوم الجمركية.
أنباء عن رفع أسعار جمركة الموبايلات
وتعتزم "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" رفع رسوم جمركة الهواتف المحمولة خلال الأيام القادمة.
ونقل موقع "صوت العاصمة" المحلي عن مصادر خاصة في الهيئة، قبل أيام، أنّ بعض المواطنين توقفت هواتفهم عن العمل على الشبكة الخلوية بسبّب عدم وجود التصريح الإفرادي (الجمركة)، لتُعاود العمل من جديد لمدة أسبوعين قبل أنّ تتوقف نهائياً.
