البث المباشر
تعتزم "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" في حكومة النظام السوري رفع رسوم جمركة الهواتف المحمولة خلال الأيام القادمة.
ونقل موقع "صوت العاصمة" المحلي عن مصادر خاصة في الهيئة، اليوم الإثنين، أنّ بعض المواطنين توقفت هواتفهم عن العمل على الشبكة الخلوية بسبّب عدم وجود التصريح الإفرادي (الجمركة)، لتُعاود العمل من جديد لمدة أسبوعين قبل أنّ تتوقف نهائياً.
وأضاف أن هيئة الاتصالات ستُمدّد عمل الموبايلات لفترات إضافية قبل توقيفها عن العمل نهائياً، ليتمكن المواطنون من تسجيلها في الشبكات السورية.
شائعات تخفيض جمركة الموبايلات
وتأتي هذه الأنباء بعد أسابيع من شائعات انتشرت على صفحات إخبارية موالية للنظام تتحدث عن تخفيض قيمة رسوم جمركة الهواتف الذكية، استناداً إلى القانون رقم 15 الصادر عن رئيس النظام بشار الأسد، بتاريخ 4 من نيسان الماضي، إلا أن هذا الادعاء غير صحيح.
وكانت هذه الحسابات قد زعمت أن المرسوم يخفض جمركة الجوالات المستوردة إلى سوريا من 70 في المئة إلى 5 في المئة. في حين ذكرت مصادر إعلامية مقربة من النظام أن جمركة الجوالات لم تتغير قيمتها بموجب المرسوم الصادر مؤخراً وبقيت كما هي، لافتة إلى أنّ التغيير هو توحيد ضريبة القيمة المضافة 5 في المئة للجمركة على كل الجوالات.
جمركة الموبايلات في سوريا
وجمركة الموبايلات في سوريا تختلف بحسب العلامة التجارية للجهاز ومواصفاته، ففي عام 2023، شهدت سوريا 5 ارتفاعات متعددة في رسوم الجمركة، حيث لامست تكاليف جمركة بعض الأجهزة نحو 10 ملايين ليرة سورية.
وكانت آخر زيادة على رسوم جمركة الموبايلات، في كانون الأول الماضي، إذ وصلت في حينها كلفة جمركة "آيفون 14" إلى 7 ملايين و529 ألفاً بعد أنّ كانت بـ 5 ملايين و758 ألفاً، أي بزيادة نحو مليوني ليرة.
كذلك ارتفعت جمركة "آيفون 12 برو ماكس" إلى 7 ملايين و734 ألفاً بعد أن كانت بـ 6 ملايين و343 ألف ليرة سورية، في حين وصلت كلفة جمركة موبايل "شاومي نوت 11 برو" إلى مليون و415 ألف ليرة بعد أن كانت مليوناً و82 ألفاً.
