دعا تقرير علمي نُشر الثلاثاء، إلى إعادة التفكير بإدارة المخاطر نظراً إلى أن العالم ليس مستعداً بشكل كاف لمواجهة الكوارث الطبيعية كالفيضانات والعواصف والزلازل، التي غالباً ما تتحرك الحكومات بعد وقوعها، وذلك عقب الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا فجر الإثنين 6 شباط الفائت.
واعتمد المجتمع الدولي في عام 2015 ما يُعرف باسم أهداف سينداي لتقليل الخسائر والأضرار بحلول عام 2030 من خلال الاستثمار في تقييم المخاطر والحدّ منها والتأهّب للكوارث، سواء أكانت زلازل أم كوارث مناخية.
وشهدت مناطق شمال غربي سوريا وجنوبي تركيا فجر الإثنين 6 شباط، زلزالين بقوة (7.6 و7.8) على مقياس ريختر، هما الأعنف تقريباً في تاريخ المنطقة، ما تسبّب بحدوث كارثة إنسانية، إذ وصل عدد الضحايا إلى أكثر من 50 ألف حالة وفاة، مع بقاء كثيرين في عداد المفقودين، ودمار كبير طال الأبنية السكنية.
هل العالم مستعد للتصدي للكوارث الطبيعية؟
وذكرت وكالة (فرانس برس) أن تقريراً نشره أمس الثلاثاء مجلس العلوم الدولي الذي يضمّ عشرات المنظمات العلمية يرى أن "من المستبعد إلى حد كبير" أن تتحقق أهداف سينداي.
ومنذ عام 1990، أثرت أكثر من عشرة آلاف و700 كارثة من زلازل وانفجارات بركانية وجفاف وفيضانات ودرجات حرارة قصوى وعواصف، وما إلى ذلك، على أكثر من 6 مليارات شخص في جميع أنحرجاء العالم، وفقًا لبيانات مكتب الأمم المتحدة للحدّ من مخاطر الكوارث. وتأتي على رأس القائمة الفيضانات والعواصف التي اشتدت بفعل تغير المناخ وتمثل 42 في المئة من إجمالي الكوارث.
ويؤكد التقرير أن هذه الكوارث ذات العواقب المتتالية "تقوّض التقدم الإنمائي الذي تحقق بشقّ الأنفس في العديد من مناطق العالم".
مشكلة تخصيص الموارد
وقال بيتر غلوكمان رئيس مركز الدراسات الدولي في بيان "بينما يتحرك المجتمع الدولي بسرعة بعد الكوارث مثلما حدث إثر الزلازل الذي ضرب تركيا وسوريا، يجري توجيه القليل من الاهتمام والاستثمار نحو التخطيط والوقاية على المدى الطويل، سواء أكان ذلك لتعزيز قوانين البناء أم اعتماد أنظمة الإنذار".
من جهتها، قالت مامي ميزوتوري الممثلة الخاصة للأمم المتحدة للحدّ من المخاطر "لقد أبرزت التحديات المتعددة في السنوات الثلاث الماضية الحاجة الضرورية إلى تحسين التأهب للكوارث المقبلة، نحن بحاجة إلى تعزيز البنى التحتية والمجتمعات والنظم البيئية الآن، بدلاً من إعادة بنائها لاحقًا".
وينبّه التقرير إلى مشكلة تخصيص الموارد، فقد جرى على سبيل المثال تخصيص 5.2 في المئة فقط من المساعدات للبلدان النامية للتعامل مع الكوارث بين عامي 2011 و2022 للحدّ من المخاطر، في حين خُصّص الباقي للإغاثة وإعادة الإعمار بعد الكوارث.
ويدعو مركز الدراسات الدولي إلى تعميم أنظمة الإنذار المبكر، مشيراً إلى أن التحذير من حدوث عاصفة قبل 24 ساعة قد يقلل الضرر بنسبة 30 في المئة.
وأكد تقرير نشرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية كانون الثاني أن مختلف بلدان العالم "ليست على المسار الصحيح" لتحقيق أهداف سينداي في حين يتزايد عدد المتضررين من الكوارث كل عام مع تقدير الأضرار المباشرة في المتوسط بنحو 330 مليار دولار سنويًا خلال الفترة 2015-2021.