بعد رفع سعرها.. مواطنون يشكون نقص وزن أسطوانة الغاز "إذا توفرت"

رفعت محافظة دمشق أمس الأربعاء سعر أسطوانة الغاز المنزلي والصناعي، عبر البطاقة "الذكية" وبدونها (الحر)، ليصبح سعر أسطوانة المنزلي عبر البطاقة 16 ألفاً و500 ليرة سورية بوزن 10 كيلوغرامات، وأسطوانة "الحر" من داخل وخارج البطاقة للوزن نفسه بقيمة 51 ألفاً و500 ليرة.

يأتي ذلك بعد يومين من قرار "وزارة التجارة الداخلية" في حكومة النظام السوري، برفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي المدعوم بـ 15 ألف ليرة سورية، وسعر أسطوانة الغاز المنزلي بالسعر الحر من داخل البطاقة أو من خارجها بـ 50 ألف ليرة سورية.

وبعد أن حدد قرار "الوزارة" سعر أسطوانة الغاز الصناعي بوزن 16 كيلوغراماً من داخل وخارج البطاقة الإلكترونية بـ 75 ألف ليرة سورية، رفعت محافظة دمشق بدورها سعر الأسطوانة الصناعية إلى 77 ألفاً و500 ألف ليرة.

اقرأ أيضاً

رفع سعر بنزين الأوكتان والغاز المدعوم والحر في سوريا

أسطوانات بوزن ناقص

تزامن رفع السعر الجديد مع ازدياد شكاوى المواطنين بشأن ندرة توفّر مادة الغاز، وعدم التزام المعتمدين بالتسعيرة الرسمية المحددة وتفاوت سعرها بين معتمد وآخر، بالإضافة إلى نقص وزن الأسطوانة، وذلك في حال توفّرها، وفق صحيفة "الوطن" المقربة من النظام.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في "التجارة الداخلية" أن الزيادة الحاصلة على سعر الأسطوانة ترتبط بأجور نقل وتوزيع المادة إضافة إلى أجرة تحميلها، مؤكدة وجود ما وصفها بـ "رقابة مستمرة من دوريات التموين على محال الغاز والتشدد في مسألة التحقق من وزن الأسطوانة"، وذلك بعد ضبط 30 أسطوانة غاز بوزن ناقص خلال الأيام القليلة الماضية.

وبحسب المصدر، فقد ضبطت "مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك" بريف دمشق سيارة شاحنة محملة بـ400 أسطوانة غاز منزلي في معمل الغاز "قسم منها معبأة بكميات زائدة عن الحد المسموح به بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة".

اقرأ أيضاً

محافظة دمشق ترفع سعر مبيع الغاز المنزلي والصناعي

غياب الغاز الصناعي ومخاوف من رفع أسعار المواد الغذائية

وعقب رفع سعر الغاز الصناعي، ازدادت مخاوف المواطنين بارتفاع أسعار السلع وخاصة المواد الغذائية، وتحميل هذه التكاليف على الأسعار النهائية.

بالمقابل، تساءل أحد أصحاب مطاعم الوجبات الجاهزة في حديثه للصحيفة قائلاً: "أين الغاز المدعوم حتى نخشى من ارتفاع أسعاره أو أسعار المواد؟ وأكّد صاحب المطعم أن غالبية المطاعم لا تحصل على أكثر من 25 في المئة من مخصصات مادة الغاز الصناعي.

وأضاف أن مخصصات مطعمه 260 أسطوانة غاز في الدورة المحددة بـ60 يوماً، إلا أنه لا يحصل على أكثر من 60 في الدورة الواحدة، ويشتري الـ200 أسطوانة الأخرى من السوق السوداء بسعر 250 ألف ليرة للواحدة.

وختم حديثه بالقول إن أصحاب المطاعم "يقبلون برفع سعر الأسطوانة إلى أكثر من المبلغ الحالي، بشرط تأمين كامل مخصصاتهم"، مشيراً إلى أنه عندما يتواصل مع الجهة المعنية يكون الجواب بأن الكميات الموزعة بحسب الكميات المتوفرة، علماً أن "التجارة الداخلية وحماية المستهلك" تضع بيانات الكلفة بناء على السعر الحكومي، لذا فإن أصحاب المطاعم يعرضون أنفسهم للعقوبات كونهم مضطرين للبيع بسعر مخالف وفقاً لتكاليفهم المدفوعة، وفق ما نقلت الصحيفة.