البث المباشر
أعلنت شركة "سيريتل" للاتصالات، إنهاء النزاع بينها وبين وزارة الاتصالات في حكومة النظام السوري، و"الهئية الناظمة للاتصالات والبريد"، بعد تسديدها الالتزامات المالية المترتبة عليها.
وقالت "سيريتل" في "إفصاح طارئ" قدمته إلى "سوق دمشق للأوراق المالية"، إنها سددت المبلغ المستحق عليها، وقدره أكثر من 133 ملياراً و688 مليوناً و237 ألفاً و459 ليرة سورية.
وأضافت أن هذا المبلغ يمثل "الفرق في قيمة بدل التراخيص الإفرادي لتشغيل شبكة اتصالات عمومية نقالة".
وأكدت "سيريتل" انتهاء النزاع بموجب الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري، بعد رفض الطعن المقدم، حيث سددت المبلغ المحكومة به إلى "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" بتاريخ 13 من تموز الجاري.
رفع الحراسة القضائية عن "سيريتل"
وكانت المحكمة الإدارية التابعة للنظام السوري، أعلنت في حزيران عام 2020، تعيين "الشركة السورية للاتصالات" حارساً قضائياً على شركة "سيريتل" المملوكة لرامي مخلوف، بعد دعوى من قبل وزارة الاتصالات و"الهيئة الناظمة للاتصالات" ضد الشركة، لـ "ضمان حقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة".
لكن في منتصف حزيران عام 2021، رفعت حكومة النظام السوري الحراسة القضائية عن شركة سيريتل، بعد أن قدمت الشركة ضمانات مالية.
أسماء الأسد تطيح برامي مخلوف
وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" نشرت تقريراً مفصلاً عن مجلس سري تقوده أسماء الأسد من داخل القصر الرئاسي، يتولى مهمة الهيمنة والتحكم باقتصاد سوريا، لإثراء عائلة الأسد وتمكين نفوذها إلى جانب تأمين التمويل لعمليات النظام السوري.
ويُعتبر رامي مخلوف ابن خال بشار الأسد، والذي كان يسيطر وحده على أكثر من نصف الاقتصاد السوري، أبرز من استهدفتهم خطّة أسماء الأسد، وأجبرته على تسليم أصوله داخل البلاد، بما في ذلك شركتا "شام القابضة" (أكبر شركة سورية) و"سيرياتيل" (أكبر شركة للهاتف المحول في سوريا).
وأطاحت أسماء الأسد بأحد أبرز المنافسين الاقتصاديين لزوجها، وسيطرت على مؤسساته الخيرية، وورثت شبكة محسوبياته بين الموالين للنظام، ما سمح لها بتوسيع سيطرتها على قطاع المساعدات الإنسانية في البلاد. وأوصلت عبر إذلاله العلني رسالة إلى جميع السوريين، بأن النظام لا يتورع عن المساس بأي أحد مهما بلغت قوته.
