البث المباشر
تخطّت جرائم التزوير المرتكبة في مناطق سيطرة النظام السوري، حالات تزوير العملة المحلية والأجنبية والشهادات الجامعية والوثائق الرسمية المختلفة، لتطول اليوم "الضبوط الشرطية" المُنظَّمة لتوثيق واقعات الوفاة والولادة والاختفاء، وغيرها من الحالات.
وقالت "وزارة الداخلية" في حكومة النظام السوري عبر منشور على حسابها في فيس بوك، إن فرع الأمن الجنائي بحلب ألقى القبض على شخص بتهمة تزوير "نسخ الضبوط الشرطية"، مشيرة إلى أن الفرع صادر "أكثر من 500 نسخة ضبط".
وأضاف منشور الوزارة أن "معلومات وردت إلى فرع الأمن الجنائي في حلب بوجود شخص يزوّر نسخ ضبوط شرطية، ومن خلال المتابعة والمراقبة المستمرة تبين إقدام المدعو (زكريا. ع) على تزوير نسخ ضبوط شرطية تتضمن واقعات ولادة وحالات وفاة تم إلقاء القبض عليه وإحضاره إلى مركز الفرع".
وبعد التحقيق "اعترف المشتبه به بإقدامه على تزوير نسخ ضبوط شرطية بواقعات الولادة والوفاة لقاء المنفعة المادية وإعطاء هذه الضبوط لأشخاص متوارين طلبوها منه ليقدّموها كإثباتات إلى الدوائر الرسمية المختصة".
وبحسب المنشور، فقد عثر داخل منزل المشتبه به على "أدوات يستخدمها في عمليات التزوير وأكثر من (500) نسخة ضبط مزورة وممهورة بخاتم وتوقيع مزور تمت مصادرتهم".
وأوضحت "الداخلية" أن الفرع المذكور "نظّم الضبط اللازم وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص، فيما لا تزال الأبحاث جارية عن الأشخاص المتوارين الذين تعاملوا معه".
علاقة النظام السوري بالتزوير
وعلى الرغم من ادعاءات النظام السوري بملاحقته عمليات التزوير، فإن تقارير إعلامية وحقوقية عدّة تتحدث عن اعتماد النظام نفسه على تزوير الوثائق بهدف الاستيلاء على أملاك السوريين المهجرين.
ويسعى النظام وحلفاؤه إلى توسيع انتشارهم في سوريا من خلال تزوير واقعات الاختفاء والوفيات لإرفاقها ضمن صكوك ووثائق الأملاك العقارية المزورة أيضاً، بغية السطو على أملاك النازحين والمهجرين والمختفين قسراً.
ويلعب تهميش دور السلطة القضائية وتواطؤ موظفي النظام مع المزورين دوراً رئيسياً في تعاظم هذا الأمر، مع انتشار مكاتب المزورين بشكل لافت في السنوات الأخيرة، في جميع المحافظات السورية الخاضعة لسيطرة النظام، وبشكل خاص في محافظتي دمشق وحلب.
