البث المباشر
ملخص:
- تشكيل لجنة مشتركة بين "وزارة السياحة" و"محافظة دمشق" لإعداد دفتر الشروط الفنية لطرح فندق الشام للاستثمار.
- اتخاذ إجراءات "قانونية" لتثبيت ملكية الفندق للمحافظة بعد معركة قانونية استمرت ثلاث سنوات مع الشركة السورية العربية للمؤسسات السياحية (ASCTE).
- تاريخ الفندق: بُني عام 1983 ويقع على مساحة 40,000 متر مربع بقيمة تقدر بنحو 40 مليون دولار.
- إجراءات استيلاء قانونية بدأت بعد وفاة عائدي عام 2021، حيث أصدر النظام السوري قرارات قانونية للاستيلاء على الفندق.
أعلن مدير الدراسات الفنية في "محافظة دمشق" معمر دكاك عن تشكيل لجنة من "وزارة السياحة"و"محافظة دمشق" لإعداد دفتر الشروط الفنية لطرح فندق الشام للاستثمار.
وبيّن دكاك حسب ما ذكرت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام السوري أنّه يجري العمل حالياً على نقل "كامل ملكية الفندق" للمحافظة.
و أكّد دكاك أن المحافظة تقوم حالياً باتخاذ "الإجراءات القانونية" لتثبيت ملكية الفندق للمحافظة لإمكانية طرحه للاستثمار, بعد معركة قانونية استمرت ثلاث سنوات ضد الشركة السورية العربية للمؤسسات السياحية (ASCTE).
علاقة متوترة مع بشار الأسد
وقبل هذه الخطوة، كانت ASCTE (بحصة 60%) ومحافظة دمشق (بحصة 40%) تملكان الفندق من خلال مشروع مشترك يسمى شركة شام بالاس للفنادق والسياحة (CHTC).
وتم إنشاء الفندق عام 1983، هو واحد من أكبر الفنادق ذات الخمس نجوم في سوريا، ويقع على مساحة 40,000 متر مربع ويُقدر قيمته بنحو 40 مليون دولار أميركي.
وتعود ملكية شركة ASCTE إلى المستثمر السوري الراحل عثمان عائدي، الذي توفي في عام 2021، وكان يتمتع بعلاقة جيدة مع حافظ الأسد، لكنّ علاقته مع بشار الأسد اتّسمت بالتوتر.
وبعد أسابيع فقط من وفاته في عام 2021، بدأ النظام السوري في إجراء مناورات قانونية للاستيلاء على الفندق بالكامل.
في تشرين الأول 2022، أمر قرار التحكيم بحل CHTC (المالك لفندق شام بالاس) وعين ربيع إبراهيم سمية كمنفذ، منهياً الوصاية القانونية، مما يشير إلى دور محتمل للقصر الرئاسي في الاستيلاء على ممتلكات فندق شام بالاس ويثير تساؤلات حول مصير الأصول الأخرى لـ ASCTE.
