البث المباشر
أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، يوم الإثنين، عن مساعدة بقيمة 26 مليون يورو لدعم تونس في كبح الهجرة غير النظامية.
وقال، خلال لقاء جمعه بالرئيس قيس سعيّد في تونس، إن هذه "المساعدة الثنائية البالغة 25,8 مليون يورو مخصّصة لقضايا الهجرة" وستمكن تونس من "الحصول على معدات ضرورية وتنظيم تدريبات مفيدة، لا سيما للشرطة وحرس الحدود".
تضاف المساعدة إلى حزمة بقيمة 105 ملايين يورو أعلنتها قبل أسبوع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لدعم تونس في مكافحة "الهجرة غير النظامية".
وأوضح دارمانان أن المنحة الفرنسية ستستخدم "لاحتواء التدفق غير النظامي للمهاجرين وتشجيع عودتهم في ظروف جيدة".
وأضاف: "تونس ليست حارسة لحدود أوروبا"، وهي عبارة استخدمها الرئيس التونسي أكثر من مرة مؤخرا، وتابع: "ليس من دور تونس أن تكون حارسة لحدود أوروبا".
يصل العديد من المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس لمحاولة الهجرة عن طريق البحر إلى أوروبا، إذ تبعد بعض مناطق الساحل التونسي أقل من 150 كيلومترا من جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.
واعتبر وزير الداخلية الفرنسي أن "تونس هي الضحية الأولى لهذه الهجرة غير النظامية ونريد أن نؤكد لها كل تضامننا".
بدوره، دعا سعيّد إلى "اعتماد مقاربة جديدة بخصوص ظاهرة الهجرة غير النظامية تقوم على القضاء على الأسباب لا على محاولة معالجة النتائج".
وأشار إلى ضرورة "تكاتف الجهود لوضع حد لهذه الظاهرة غير الطبيعية وغير الإنسانية"، مشدداً على أن تونس "لا يمكن أن تكون حارسة إلا لحدودها ولا تقبل أن تكون بلد توطين".
وفي إشارة إلى غرق قارب مهاجرين مؤخرا قبالة اليونان، قال دارمانان إن "الكثير من الناس يقدمون على مخاطر كبيرة، وكثيرا ما يستغلهم مهربون هم مجرمون حقيقيون يجب أن نكافحهم".
وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، قضى أو فُقد 2406 مهاجرين في البحر الأبيض المتوسط عام 2022 (+16,7٪ خلال عام واحد). ومنذ بداية عام 2023، تم تسجيل 1166 حالة وفاة واختفاء.
