البث المباشر
أصدر رئيس النظام بشار الأسد مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح العاملين في المشافي العامة المختصة بالأورام زيادة في الرواتب (تعويض طبيعة عمل) على أساس الأجر الشهري المقطوع، في ظل هجرة الأطباء والعاملين في المجال الطبي من سوريا.
وتأتي الزيادة بالتزامن مع رفع أسعار المواد والسلع الأساسية كالمشتقات النفطية بالإضافة إلى رفع أسعار الكهرباء والاتصالات، وفي ظل خطط لرفع الدعم عن آلاف العائلات السورية، وسط انهيار لسعر الليرة السورية أمام الدولار وتلاشي قيمتها الشرائية، ما يعني أن الزيادة لن تؤثر على الواقع المعيشي في مناطق سيطرة النظام بشكل فعلي.
وبحسب ما أوردته وكالة أنباء النظام "سانا"؛ شمل المرسوم زيادة لأجور العاملين في مشافي الأورام بنسبة تراوحت بين 20% لعدة تخصصات مثل العاملين بقسم التشخيص الشعاعي من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة، ووصلت الزيادة إلى 65% لأطباء الأورام وأمراض الدم وزرع الخلايا الجذعية الدموية وأطباء المعالجة الشعاعية وأطباء التشخيص الشعاعي.
نقص الأطباء في سوريا
وتعاني مناطق سيطرة النظام من نقص في الكوادر الطبية بسبب هجرة الأطباء ومتخصصي التخدير بسبب تدني الأجور وسوء البنية التحتية في المستشفيات العامة.
وكان نقيب أطباء سوريا كمال عامر أكد في وقت سابق أنّ كثيراً من الأطباء السوريين يسافرون إلى الصومال بسبب سوء الوضع الاقتصادي والصحي في البلد، "لكون الرواتب هناك أفضل من الرواتب في سوريا".
كما أشار حينذاك إلى أنه يعرف أعداداً لا بأس بها من الأطباء سافروا بقصد العمل، من دون أن يذكر رقماً محدداً لعددهم.
وفي ذات السياق، أكدت مصادر من وزارة الصحة التابعة للنظام حاجة المشافي الحكومية إلى 1500 طبيب تخدير لتغطية النقص في هذا التخصص.
وأدى نقص أطباء التخدير إلى إغلاق مشفى التوليد وأمراض النساء الجامعي بدمشق أبوابه بوجه أي حالات مرضية إسعافية، مطلع الشهر كانون الثاني الجاري، وأوقفت جميع القبولات الخاصة بذلك منذ الأربعاء الماضي حتى الآن.
وهذه المرة الأولى التي يغلق فيها مشفى حكومي أمام المرضى والقبولات الإسعافية، من دون أي تحرك مسؤول يذكر أو تدخل إسعافي عاجل، بحسب ما أوردته صحيفة الوطن الموالية.
