البث المباشر
أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، الأحد، تعديلا على قانون محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية عبر القانون رقم (29) لعام 2023 القاضي بتعديل المادة (50) من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية.
وقالت وكالة أنباء النظام سانا إن القانون يقضي بمحاكمة المدنيين الذين تشملهم المادة 50 أمام القضاء الجزائي العادي بدلاً من القضاء العسكري إلاّ إذا كانت الجريمة ناشئة عن الوظيفة.
وأضافت الوكالة أنه بموجب التعديل على القانون أضحى يحاكم أمام المحاكم العسكرية "جميع الأشخاص المستخدمين في الجيش أو القوى المسلحة أو في كل قوة عسكرية تتألف بقرار من السلطة المختصة في حرفة ما زمن الحرب أو زمن حالة الحرب أو عند وجود الجيش أو القوة في منطقة أعلنت فيها حالة الطوارئ إذا كانت الجريمة ناشئة عن وظيفتهم".
ويحاكم أيضاً أمام المحاكم العسكرية العاملون المدنيون لدى وزارة الدفاع إذا كانت الجريمة ناشئة عن الوظيفة، المدني الذي يرتكب جرماً جزائياً يقع على شخص العسكري المعرف في قانون الخدمة العسكرية النافذ، وفقاً لما أوردته سانا.
المادة 50 من قانون العقوبات قبل التعديل
وكانت المادة 50 من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية تنص على أنه يحاكم أمام المحاكم العسكرية -أيّاً كانت جنسيتهم-:
- الضباط المستخدمون في الجيش أو القوى المسلحة أو المنتمون إلى قوة عسكرية تتألف بقرار من السلطة المختصة.
- طلبة المدارس العسكرية والنقباء والجنود المنتمون إلى الجيش أو القوى المسلحة أو إلى كل قوة عسكرية تتألف بقرار من السلطة المختصة.
- الضباط المتقاعدون والضباط الاحتياطيون والنقباء الاحتياطيون حين يدعون للخدمة في الجيش أو القوى المسلحة أو في قوة عسكرية تتألف بقرار من السلطة المختصة وذلك منذ وصولهم إلى مراكز التجنيد أو سوقهم إليها.
- جميع الأشخاص المستخدمين في الجيش أو القوى المسلحة أو في كل قوة عسكرية تتألف بقرار من السلطة المختصة في حرفة ما زمن الحرب أو زمن حالة الحرب أو عند وجود الإدارة العرفية.
- الضباط المتقاعدون والمطرودون والمحالون على الاستيداع والنقباء والأفراد المخرجون والمطرودون أو المسرحون من الجيش أو القوى المسلحة، أو من قوة عسكرية أخرى إذا كان ارتكاب الجريمة قد تم في أثناء وجودهم في الجيش أو في القوة.
- الموظفون المدنيون التابعون لوزارة الدفاع وقيادة الدرك أو المدنيون المستخدمون في مختلف مصالح الجيش..
- أسرى الحرب.
- المدنيون الذين يعتدون على العسكريين.
- فاعلو الجريمة والشركاء والمتدخلون إذا كان أحدهم ممن تجب محاكمته أمام المحاكم العسكرية.
إلغاء "محاكم الميدان العسكرية" في سوريا
وفي أيلول الماضي، أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، المرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2023، ويقضي بإلغاء "محاكم الميدان العسكرية".
وبحسب وكالة أنباء النظام (سانا)، "المرسوم الجديد يقضي بإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 109 الصادر في 17 من آب عام 1968، وتعديلاته، المتضمن إحداث محاكم الميدان العسـكرية".
وبحسب "المرسوم 32"، تُحال جميع القضايا المحالة إلى محاكم الميدان العسـكرية بحالتها الحاضرة إلى القضاء العسـكري لإجراء الملاحقة فيها وفق أحكام قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسـكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.
يشار إلى أنّ "محاكم الميدان العسكرية (المحاكم الميدانية) في سوريا، التي شّكّلت وفق المرسوم رقم 109، مُنحت صلاحيات النائب العام على أن تكون أحكامها غير قابلة للطعن".
وكان رئيس النظام السوري السابق حافظ الأسد قد استغلّ المرسوم وعدّله، عام 1980، في محاولة لتبرير وقوننة الإعدامات الميدانية التي استهدفت معارضي حكمه حينذاك.
