البث المباشر
تواصل حكومة النظام السوري سياستها في تصدير المحاصيل والمنتجات الزراعية بالرغم من الأزمات المتلاحقة التي تتعرض لها الأصناف المصدَّرة إلى خارج البلاد، كما هي الحال مع مواد البطاطا والثوم والبصل، وغيرها من المواد الأكثر طلباً من قبل غالبية المواطنين.
وبدل أن تتخذ حكومة النظام خطوات تتماشى مع مطالب السوريين وتخفف من شكاواهم المتزايدة إزاء ارتفاع أسعار تلك المواد نتيجة تصديرها وقلة كمياتها في الأسواق المحلية؛ ضربت بذلك عرض الحائط بقرار سمحت بموجبه تصدير مختلف المنتجات الزراعية، عبر شاحنات وبرّادات من خارج سوريا، بصرف النظر عن بلد المنشأ أو الجهة التي يتم تصدير المنتجات إليها.
وبحسب وكالة أنباء النظام (سانا)، فقد وافق "رئيس الوزراء" حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية بالحكومة، والمتضمنة تكليف وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتابعة مع الجهات المعنية بوضع آلية "لتلافي المعوقات التصديرية للمنتجات الزراعية"، معتبرة أن زيادة كميات الأصناف الزراعية المصدَّرة إلى الخارج ستسهم في زيادتها داخل الأسواق المحلية وبأسعار منخفضة أيضاً، على حد زعمها.
النقل بلا شروط.. التصدير هو المهم!
وتضمّن القرار الموقّع من "عرنوس" في أحد بنوده "التنسيق مع وزارة النقل لإصدار قرار يسمح للسيارات والشاحنات العربية المبردة القادمة إلى سوريا بالتحميل إلى الدولة التي يرغب المصدر في تحميلها، بصرف النظر عن بلد منشأ الشاحنة ومصدرها، وذلك لغاية 30-9-2024 (تاريخ نهاية جني المحاصيل)".
بالإضافة أيضاً إلى "السماح للسيارات المبردة الفارغة، غير السورية، بالدخول إلى الأراضي السورية وتحميل منتجات زراعية فقط في فترات ذروة الإنتاج بحيث يتم إعداد رزنامة تصديرية للمنتجات الزراعية بالتنسيق بين الجهات المعنية"، زاعماً أن المنتجات الزراعية المصدّرة ستقتصر فقط على "الفائضة عن الحاجة".
ولتسهيل عمليات التصدير وتسريع وتيرتها، أوصى القرار بـ "تكليف وزارة الزراعة التنسيق مع مصرف سوريا المركزي لإصدار القرارات اللازمة لـ (زيادة مدة التسديد لصادرات الخضر والفواكه إلى 60 يوماً بدلاً من 30 يوماً وزيادة مدة تسليم النسخة الثانية من البيان الجمركي إلى شهر)"، وفق ما نقل المصدر.
تجدر الإشارة إلى أن "الحكومة" أصدرت في منتصف شباط الماضي قراراً سمحت فيه باستيراد كميات محددة من البطاطا والثوم، وذلك بعد ارتفاع غير مسبوق بأسعارها في الأسواق السورية، إلا أن الأسعار استمرت بالارتفاع لتعيد إلى الأذهان "أزمة البصل" الشهيرة في العام الماضي.
