أفادت مصادر لـ موقع تلفزيون سوريا، اليوم الأحد، بأنّ استخبارات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) اعتقلت عدداً من الناشطين في مدينة الحسكة، بسبب انتقادهم لـ"الإدارة الذاتية".
وقالت المصادر إنّ "قسد" اعتقلت أكثر من ستة مدنيين بينهم ناشطون، على خلفية كتابتهم منشورات مناهضة لـ"الإدارة الذاتية" عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي.
وأضافت المصادر أنّ "قسد اعتدت بالضرب على أربعة مواطنين في مدينة الحسكة، خلال التحقيق معهم عن آرائهم المناهضة للإدارة الذاتية"، موضحاً أنّها هدّدتهم بـ"الانتقام والسجن في حال ظهورهم على وسائل الإعلام والحديث عن تعرضهم للضرب أو خضوعهم التحقيق".
وقال مصدر إعلامي من مدينة الحسكة، إنّ "أحد المواطنين أُجبر على تصوير مقطع فيديو يعترف فيه بالخروج في مظاهرات مناهضة للإدارة الذاتية بأوامر من المجلس الوطني الكردي"، كما أُجبر آخرون على توقيع أوراقٍ لم يعرفوا المكتوب فيها، وذلك تحت الضرب المبرح والتهديد بالسجن والقتل.
وبحسب المصدر فإنّ "استخبارات قسد" في مدينة الدرباسية بريف الحسكة، "حقّقت مع ناشطين بسبب آرائهم المناهضة للإدارة الذاتية وانتقادهم الواقع الخدمي والاقتصادي وغيرهما من الأوضاع المتردّية في المنطقة".
وأشار إلى أنّ "قسد وجّهت اتهامات للناشطين بالتحريض ودفع الأهالي للخروج في مظاهرات ضدها، والعمل على تشويه صورة الإدارة الذاتية"، وأنها قالت لهم بأنها "تتابع جميع الصفحات النشطة في المنطقة وستُحاسب كل شخص يهين الإدارة الذاتية ويحرّض ضدها"، وفق قوله.
اقرأ أيضاً.. انتهاكات "قسد" في تقرير لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا
انتهاكات قسد في الحسكة
وسبق أن تعرّض مدنيون بينهم ناشطون وصحفيون للاعتقال والخطف والاعتداء بالضرب من قبل أجهزة استخبارات "قسد" في محافظة الحسكة، بسبب انتقادهم "الإدارة الذاتية" ومؤسساتها.
ومنذ مطلع العام الجاري، اعتقلت استخبارات "قسد" أكثر من 10 صحفيين يعمل معظمهم ضمن مؤسسات إعلامية تابعة لـ"المجلس الوطني الكردي" في محافظة الحسكة.
من جانبها، دانت الشبكة السورية لـ حقوق الإنسان، في وقت سابق، اعتقال "قسد" ما لا يقل عن 16 صحفياً وإعلامياً خلال حملة أمنية شنتها في محافظة الرقة شمال شرقي سوريا.
وخلال الشهور الأخيرة، زادت حدة التضييق على الناشطين والصحفيين في مناطق سيطرة "قسد" شمالي سوريا، وشملت إجراءات من قبيل إيقاف صحفيين وخطف آخرين والاعتداء عليهم بالضرب ومصادرة أموالهم وأجهزتهم الشخصية وسحب الرخص لبعض المؤسسات الإعلامية.