icon
التغطية الحية

بريطانيا وألمانيا تدعوان لإطار عمل آمن ومضمون للعمليات عبر الحدود إلى سوريا

2023.07.14 | 21:01 دمشق

معبر باب الهوى
لا تزال هناك حاجة ماسة لقرار من مجلس الأمن لتكريس إطار عمل آمن ومضمون للعمليات الإنسانية عبر الحدود - الأناضول
تلفزيون سوريا - إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

دعت كل من المملكة المتحدة وألمانيا إلى تنظيم إطار عمل "آمن ومضمون" للعمليات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، وأكدتا على ضرورة وجود قرار من مجلس الأمن بشأن دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا.

وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، ستيفان شنيك، "نحيط علماً بالإذن السوري الممنوح للأمم المتحدة لإجراء عمليات إنسانية عبر الحدود عبر باب الهوى من تركيا إلى سوريا"، مضيفاً "نرحب بجميع الخطوات لتحسين وصول المساعدات الإنسانية لإنقاذ الأرواح".

وشدد الدبلوماسي الألماني على أنه "لا تزال هناك حاجة ماسة لقرار مجلس الأمن لتكريس إطار عمل آمن ومضمون للعمليات عبر الحدود".

من جانبها، قالت المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، إن "استخدام روسيا لحق النقض لإغلاق آخر معبر حدودي للمساعدات الأممية إلى شمال غربي سوريا أعطى السيطرة على شريان الحياة لرئيس يمكنه إغلاقه لمجرد نزوة".

وأكدت السفيرة البريطانية على أن "الأولوية يجب أن تكون لإيصال المساعدات من خلال باب الهوى بشكل سريع لمن يحتاج إليها، ومن ثم اليقين بشأن مستقبلها".

النظام السوري يسمح بدخول المساعدات عبر الحدود بشروط

وفي وقت سابق مساء أمس الخميس، أبلغ النظام السوري الأمم المتحدة موافقته على إدخال المساعدات إلى شمال غربي سوريا عبر الحدود مع تركيا، لكن بشرط استخدام معبر باب الهوى ولمدة ستة أشهر فقط، وذلك بعدما فشل مجلس الأمن بتجديد التفويض لعملية توصيل المساعدات.

وكتب سفير النظام السوري لدى الأمم المتحدة، بسام الصباغ، في رسالة لمجلس الأمن، أن "تسليم مساعدات الأمم المتحدة يتعين أن يجري بالتعاون والتنسيق الكاملين مع حكومة النظام".

"الفيتو" الروسي

والثلاثاء الماضي، استخدمت روسيا حق النقض "الفيتو" ضد قرار لمجلس الأمن الدولي يسعى لتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى شمالي سوريا من تركيا لمدة 9 أشهر، بعد انتهاء التفويض وفق هذه الآلية في 10 تموز الجاري.

وصوت أعضاء مجلس الأمن الـ 13 لصالح القرار، الذي قدمته البرازيل وسويسرا، وهما الدولتان المعنيتان بصياغة القرارات حول الملف الإنساني السوري في مجلس الأمن، في حين امتنعت الصين عن التصويت.

وتصر روسيا على تمديد التفويض الأممي لمدة 6 أشهر فقط، وقدمت قراراً منافساً في هذا الشأن.

وتسمح هذه الآلية الإنسانية، التي بدأت في عام 2014، بإيصال المساعدات إلى نحو 4 ملايين شخص في سوريا، ويتم تجديدها سنوياً.