بريطانيا تطالب بوصول مراقبين مستقلين إلى مراكز الاحتجاز في سوريا

طالبت المملكة المتحدة بالسماح للمراقبين المستقلين بالوصول إلى مراكز ومواقع الاعتقال في سوريا، مشددة على ضرورة وقف انتهاكات النظام وداعميه.

جاء ذلك في بيان ألقاه الممثل الدائم للمملكة المتحدة في جنيف، سيمون مانلي، خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الأممية المستقلة بشأن سوريا في مجلس حقوق الإنسان، أمس الأربعاء.

وقال السفير البريطاني إنه "من الواضح أن الوضع في سوريا لا يزال متردياً"، موضحاً أن "النظام السوري وحلفاءه يواصلون انتهاكهم المنهجي لحقوق الإنسان للشعب السوري في جميع أنحاء البلاد".

وأضاف مانلي أن "الهجمات العشوائية ضد المدنيين تتزايد، ولا يزال عشرات الآلاف من الأشخاص يبحثون عن أحبائهم، ويتعرض الأطفال السوريون إلى سنوات من العنف والجوع والحرمان".

وأشار إلى أنه "أمر مروّع جداً أننا ما زلنا حتى الآن نسمع عن استخدام النظام السوري وحلفائه العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في أماكن الاحتجاز"، مضيفاً أن "معتقلين نساء وفتيات وفتياناً ورجالاً تعرضوا للاغتصاب والتعذيب الجنسي والإذلال".

وشدد السفير البريطاني على أنه "لقد طفح الكيل. هذا يجب أن يتوقف. يجب السماح للمراقبين المستقلين بالوصول دون عوائق إلى جميع مراكز ومواقع الاحتجاز في سوريا".

اقرأ أيضاً

باولو بينيرو: الآلية الخاصة بالمعتقلين إنسانية لا علاقة لها بالمساءلة

ووفق بيانات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، يصل عدد المعتقلين والمعتقلات في سجون النظام السوري إلى قرابة 132 ألف معتقل، منذ آذار من العام 2011 وحتى أيار من العام 2022.

وتشير بيانات الشبكة إلى وجود أكثر من 286 ألف امرأة قُتلت في سوريا، إضافة إلى سجن أكثر من 10600 امرأة في سجون النظام السوري، أو اختفائهن قسرياً منذ بداية الحراك الشعبي في آذار من العام 2011.

يشار إلى أنه، وخلال جلسة مجلس الأمن بصيغة "آريا"، طالبت نساء سوريات وغالبية الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي نظام الأسد بإطلاق سراح آلاف المعتقلين في سجونه.

كما دعت السيدات السوريات المجتمع الدولي إلى "إبراز أن المعتقلين السوريين يعانون من فظائع النظام السوري"، مشددين على ضرورة الوصول الفوري إلى جميع المعتقلين والمعتقلات في سجون النظام السوري.