برلمان النظام يقرّ بإلغاء المصالحة الوطنية "لعدم وجود فائدة"

صدّق برلمان نظام الأسد، اليوم الخميس، على مرسوم رأس النظام رقم 22 لعام 2020، الخاص بإلغاء "الهيئة العامة للمصالحة الوطنية".

ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية عن رئيس لجنة القوانين المالية في المجلس النائب "عمار بكداش" قوله إن إلغاء الهيئة هو "قرار حكيم لأنه استنفد دورها ووجودها لم يعد له فائدة".

اقرأ أيضاً: نظام الأسد يستعين بمحاكمه للقضاء على قادة "المصالحة"

وأضافت الصحيفة أن بكداش دعا إلى إلغاء "لجنة المصالحة" في البرلمان لأنه تم إلغاء الهيئة في السلطة التنفيذية، وبالتالي "لم يعد لوجود لجنة المصالحة فائدة"، ليردّ عليه رئيس برلمان النظام "حموده صباغ" أن "الموضوع يبحث في الوقت المناسب".

وتضمّن المرسوم 22 إلغاء مرسوم تشريعي سابق أطلقه رأس النظام في 2018، وحمل رقم 19، "إحداث هيئة عامة للمصالحة الوطنية"، وترافق ذلك المرسوم بإعلان مرسومين آخرين يقضيان بإنهاء تسمية الدكتور "علي حيدر" وزيراً للدولة لـ "شؤون المصالحة الوطنية" ثم تعيينه رئيساً لـ "هيئة المصالحة الوطنية" التي كان من المزمع إنشاؤها.

اقرأ أيضاً: قاعدة حميميم.. مركز الثقل الروسي في سوريا وشاهد على إذلال الأسد

وكان نظام الأسد قد استحدث وزارة جديدة لـ "المصالحة الوطنية"، في حزيران 2012، وأُسندت الوزارة آنذاك إلى "علي حيدر" رئيس "الحزب السوري القومي الاجتماعي"، إلا أن ملف المصالحات بين طرفي النظام والمعارضة كان يدار بواسطة الروس من خلال مركز "المصالحة الوطنية" في قاعدة حميميم العسكرية الروسية.