البث المباشر
أعادت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إعفاء إيران من عقوبات على مشاريع نووية غير عسكرية، ما سيسمح للدول والشركات الأجنبية للتعاون مع طهران في المشاريع النووية المدنية، من دون أن يكون إعلاناً رسمياً من جانب الولايات المتحدة بشأن هذه الإعفاءات، التي ألغيت خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن "الخطوة الأميركية بدت تقنية في الشكل، لكنها تمثّل مبادرة ملحوظة تجاه طهران، مع دخول المحادثات لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني مراحلها الأخيرة".
ويتيح الإعفاء للدول الأخرى والشركات بالمشاركة في البرنامج النووي المدني الإيراني من دون فرض عقوبات أميركية عليها، باسم "تعزيز السلامة ومنع الانتشار".
ونقلت الوكالة عن مسؤول أميركي كبير قوله "قررنا إعادة العمل بإعفاء من العقوبات من أجل السماح بمشاركة خارجية، لضمان عدم الانتشار، بسبب مخاوف متزايدة ناتجة عن التطوير المستمر للأنشطة النووية الإيرانية".
وأضاف المسؤول الأميركي أن "هذا القرار يجب أن يُتيح أيضاً تسهيل المناقشات الفنية التي تُعتبر ضرورية في الأسابيع الأخيرة من المحادثات"، في إشارة إلى المفاوضات حول برنامج إيران النووي التي ستُستأنف خلال الأيام المقبلة في فيينا.
وأوضح أن "الإعفاء في حد ذاته سيكون ضرورياً لضمان الامتثال السريع لإيران بالتزاماتها النووية، في حال التوصل إلى تسوية في فيينا حيث تجري المفاوضات"، مشيراً إلى أنه "حتى بدون اتفاق في العاصمة النمساوية، فإن هذه المناقشات الفنية ستظل تسهم في تحقيق أهدافنا المتعلقة بعدم الانتشار".
ليست تنازلاً أو إشارة إلى اقتراب الاتفاق
وتشدد واشنطن على أن تلك الإعفاءات "ليست تنازلاً لإيران، كما أنها ليست إشارة إلى أننا على وشك التوصل إلى توافق".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، إنه "لم نمنح إيران تخفيفاً للعقوبات ولن نفعل ذلك حتى تفي طهران بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة".
وأوضح برايس أنه "لقد فعلنا بالضبط ما فعلته الإدارة السابقة: السماح لشركائنا الدوليين بمعالجة المخاطر المتزايدة لعدم الانتشار النووي والسلامة في إيران".
We did NOT provide sanctions relief for Iran and WILL NOT until/unless Tehran returns to its commitments under the JCPOA. We did precisely what the last Administration did: permit our international partners to address growing nuclear nonproliferation and safety risks in Iran.
— Ned Price (@StateDeptSpox) February 4, 2022
يشار إلى أن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، وعقب الانسحاب الأحادي في العام 2018، من الاتفاق النووي مع إيران، وفرض معظم العقوبات الاقتصادية ضمن إطار "حملة ضغط قصوى"، عمد إلى تمديد العمل بهذه الإعفاءات بانتظام، مشيرا إلى الحاجة لـ"تقليل مخاطر الانتشار"، لكن ألغت إدارته، في أيار من العام 2020، هذه الإعفاءات عندما فشلت في طهران في التوصل إلى اتفاق أفضل.
من جانبها، أشارت المتخصصة في الشؤون الإيرانية في "مركز أبحاث المجلس الأطلسي"، باربرا سلافين، إلى أن "إعادة العمل بالإعفاءات شرط أساس لاستعادة الاتفاق النووي، ولذا فهي إشارة جيدة إلى إمكان تحقيق ذلك".
