البث المباشر
أفادت مصادر محلية في مدينة الباب شرقي حلب، يوم الإثنين، بأنّ المدينة تشهد غضباً شعبياً، على خلفية تفكيك لافتة لـ"الناشط محمد أبو غنوم" من قبل الشرطة، التي لم تتمكّن إلى الآن من محاسبةِ الذين اغتالوه برفقة زوجته الحامل.
وقالت المصادر إنّ عناصر تابعين للشرطة المدنيّة في مدينة الباب أزالوا، اليوم، لافتةً كبيرة تحمل صورة "الناشط أبو غنوم" وتُطالب بالقصاص من قاتيله، كانت على مدخل الحديقة العامّة (حديقة الشعب) وسط المدينة.
— أحمد رحال Ahmed Rahhal (@pressrahhal) May 15, 2023
وأثار هذا التصرّف استياء وغضب الأهالي في مدينة الباب، ما دفعهم إلى التجمّع أمام الحديقة والتظاهر ضد عناصر الشرطة، الذين استخدموا "الفلفل الحار" لـ مواجهة المعترضين.
ونظّم الناشطون والفعاليات المدنيّة في الباب، وقفات احتجاجية للتذكير بقضية اغتيال الناشط الإعلامي محمد عبد اللطيف (أبو غنوم) وزوجته الحامل، وسط مماطلة قوى الجيش الوطني والشرطتين المدنيّة والعسكرية في مواصلة التحقيق بالقضية ومحاسبة الفاعلين.
وسبق أن واجهت الشرطة في مدينة الباب بالسلاج، أواخر العام الفائت، المتظاهرين المحتجين في يوم "إضراب الحقيقة"، الذي طالبوا خلاله بكشف تفاصيل محاسبة قتلة "أبو غنوم" وزوجته، كما منعتهم من إقامة خيمة الاعتصام وسط المدينة.
وفي بيان سابق لـ فصيل "الحمزات" أقرّ بتبعية خلية اغتيال "أبو غنوم" لها، معلنة تبرءها من كل مَن يثبت تورطه فيها، وهي تبرئة اعتبرها ناشطون محاولة من الفرقة للتهرّب من المسؤولية.
اغتيال "أبو غنوم"
وشهدت مدينة الباب، مطلع شهر تشرين الأول 2022، عملية اغتيال استهدفت الناشط محمد عبد اللطيف (أبو غنوم) وزوجته الحامل.
وتبيّن لاحقاً أنّ خلية الاغتيال – التي اعتقل"الفيلق الثالث" بعض أفرادها - تتبع لـ"فرقة الحمزة" ما أثار غضب الأهالي والناشطين الذين طالبوا بمحاسبة القتلة وإخراج الفصيل من المدينة، قبل أن تتطور الأحداث وتتدخّل "هيئة تحرير الشام" إلى جانب "الحمزات"، ما أدّى إلى تغيير خريطة السيطرة في المنطقة.
ونهاية شهر تشرين الأول 2022، أصدر "الشارع الثوري في مدينة الباب" بياناً أمهل خلاله إدارة الشرطة العسكرية 15 يوماً، للكشف عن آخر ما وصلت إليه التحقيقات في قضية اغتيال "أبو غنوم"، بعد ورود عدة تسريبات عن محاولة تلفيق القضية وحصرها بشخص "أبو سلطان الديري" - القيادي في "فرقة الحمزة" والمتهم الرئيسي بالجريمة - ومن معه فقط.
ويشدّد الناشطون على ضرورة محاسبة المتورّطين باغتيال "أبو غنوم" وكل مَن يقف وراءهم، ويعتبرون ذلك مطلباً شعبياً يتوجّب على جميع القوى التي تبسط نفوذها على المنطقة تحقيقه، والعمل على محاسبة الفاعلين فوراً لا "حمايتهم".
