البث المباشر
تشهد العاصمة دمشق بداية أزمة محروقات جديدة بالتزامن مع استمرار تفاقم أزمة الغاز المنزلي، عقب الكشف عن فساد مالي في معمل عدرا بريف دمشق بقيمة 4 ونصف مليار ليرة سورية، أدى إلى حجب الثقة عن مدير فرع الغاز بدمشق وريفها "حسن البطل"، وفقا لوسائل إعلام محلية.
تعبئة البنزين من السوق السوداء
وعبّر عامر (44 عاما) وهو سائق سيارة عمومية يعمل في دمشق لموقع تلفزيون سوريا، عن استيائه من عدم قدرة حكومة النظام على توفير المحروقات بالسعر الحر أو المدعوم، ما يضطره للتعبئة من السوق السوداء بسعر مرتفع جداً.
وتابع "ليس هناك استقرار في آلية تعبئة البنزين للسيارات الخاصة والعمومية سواء بالطريقة المدعومة وغير المدعومة، إذ لا يمر شهر من دون حدوث انقطاعات وعودة الطوابير أمام محطات الوقود لساعات طويلة للتعبئة".
وتجاوز سعر ليتر البنزين في السوق السوداء 10 آلاف ليرة، في مناطق مختلفة من دمشق كالمزة، شيخ سعد والسومرية وبسعر أعلى لدى بائعي البنزين على الطرقات الرئيسية والفرعية، في حين سعَّرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام ليتر أوكتان 95 الحكومي، بــ 6600 ليرة، في نهاية شهر شباط الفائت.
ويعاني أغلب أصحاب السيارات الخاصة، عدا عن سائقي السيارات العمومية (الأجرة) من فقدان مادة البنزين من محطات الوقود وعدم التزام وزارة التجارة بنظام الرسائل عبر البطاقة الذكية الذي حدد فترة زمنية بين كل تعبئة تصل لأسبوع للسيارت العامة، وأسبوعين للخاصة، لكن مدة الانتظار تتجاوز المدتين بأيام، وفقاً لعدد من أصحاب سيارات الأجرة.
وإثر ذلك، انتقد أعضاء في مجلس محافظة دمشق، وفقاً لصحيفة "الوطن" المقربة من النظام التأخر الواضح في رسائل المحروقات، وطالبوا بزيادة مخصصات دمشق من مادتي المازوت والبنزين لتغطية جميع القطاعات وتزويدها بالمخصصات المقررة لها.
لكن، هذه الانتقادات لا تعني شيئاً لعامر الذي يضطر لتعبئة سيارته من بنزين السوق السوداء بأسعار مرتفعة تصل إلى 12 ألف ليرة للتر في بعض الأحيان نظراً لاحتكار المادة والمتاجرة بها، وفقاً لقوله.
رفع أسعار المشتقات النفطية
بينما اضطر خالد سليم، وهو مدرس في إحدى مدارس ريف دمشق للتخلي عن استخدام سيارته الخاصة من جراء عدم قدرته على تعبئتها بالبنزين الحر في ظل تأخر رسائل البنزين المدعوم، ويقول لموقع تلفزيون سوريا "السيارة تحتاج إلى راتب وحدها ما بين بنزين وزيت وإصلاح خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار كل شيء".
ويحمَّل المدرس حكومة النظام مسؤولية ارتفاع الأسعار، قائلاً "الحكومة ترفع أسعار خدماتها وترفع سعر الفيول وتعدل الدولار الجمركي، وتنسى رواتب الموظفين من دون أي تعديل".
وفي السياق، توقَّع عضو مجلس الشعب التابع للنظام زهير تيناوي في تصريحات صحفية، قيام حكومة النظام برفع سعر المشتقات النفطية بعد رفعها سعر طن الفيول للقطاع الخاص إلى 3 ملايين و335 ألف ليرة سورية وللقطاع العام إلى مليوني ليرة قبل أيام.
في المقابل يعاني سكان دمشق من تأخر رسائل الغاز المنزلي لأكثر من 120 يوما، وسط انتشار الفساد والتلاعب بوزن أسطوانات الغاز، ما دفع بمجلس محافظة دمشق إلى رفع توصية بحجب الثقة عن مدير فرع الغاز بدمشق وريفها حسن البطل.
وفي وقت سابق من شهر أيار الجاري، كشفت مواقع محلية نقلاً عن مصادر في وزارة النفط التابعة للنظام وجود شبكة مكونة من عدة أشخاص تسرق الغاز المنزلي والصناعي وتبيعه بالسوق السوداء، إذ قدرت قيمة الكميات المسروقة بدءاً من شهر كانون الأول 2022 و لغاية شهر نيسان 2023، بـ 4 ونصف مليار ليرة.
ورغم إمداد إيران النظام السوري بكميات من النفط خلال الـ 6 أشهر الفائتة قُدرت بـ 16 مليون برميل وفقاً لبيانات حركة الملاحة البحرية في قناة السويس، إلا أن ذلك لم يخفف من زحمة الطوابير أمام محطات الوقود وانقطاع المادة مقابل توفرها في السوق السوداء.
