باكستان.. الشرطة تقتحم شركتين تركيتين وتعتدي على العاملين

أفادت وكالة "الأناضول" التركيّة، اليوم الثلاثاء، بأنّ فرق مكافحة الشغب في باكستان اقتحمت، فجر أمس الإثنين، 6 منشآت تُستخدم كـ"مرائب" (كراج سيارات) لـ شركتين تركيتين في مدينة لاهور.

وأضافت الوكالة - نقلاً عن عمّال الشركتين - أنّ الشرطة الباكستانية أخرجت بالقوة رؤساء وموظفي شركتي "ألبيرق" و"أوزباق" - اللتين تقدّمان خدمات التنظيف في مدينة لاهور - مِن أماكنهم، وألقت بهم في الشارع أثناء عملية الاقتحام.

وتابعت "اندلع شجار بين عمال الشركتين والشرطة على خلفية التدخل العنيف، واعتدائها على بعض العاملين، كما أنّها لم تسمح للموظفين الأتراك باصطحاب أغراضهم الشخصية مِن المرائب".

وذكر مسؤولو الشركتين التركيتين أنّ الشرطة الباكستانية حذفت تسجيلات كاميرات المراقبة في المنشآت أثناء المداهمة، إلّا أنهم استطاعوا الاحتفاظ ببعض المشاهد التي توثّق لحظات الاقتحام.

ولم يصدر بيان رسمي مِن السلطات الباكستانية حول سبب استخدام قوات الأمن العنف ضد عمال المرائب في الشركتين التركيتين.

أسباب اقتحام الشرطة الباكستانية للشركتين التركيتين في لاهور

تحدث كل مِن (نظام الدين قوجة مشه) الرئيس التنفيذي لـ شركة "أوزباق"، و(تشاغري أوز) منسق المشاريع في شركة "ألبيرق" عن خلفية مداهمة الشرطة الباكستانية منشآتهما في لاهور.

وقالا إنّ "مسؤولي شركة لاهور لإدارة النفايات (LWMC) داهموا مع قوات الشرطة 4 مرائب لـ شركة أوزباق، ومرآبين لـ شركة ألبيرق، وتضم هذه المرائب أسطولاً مِن 750 مركبة، بما في ذلك شاحنات تنظيف القمامة ومركبات مختلفة"، مؤكّدين أن الشرطة الباكستانية لم تسمح لهم بعد بالدخول إلى مرائبهم.

وحسب "الأناضول" - نقلاً مِن مسؤولين أتراك - فإن عقود خدمة الشركتين التركيتين ستنتهي مع شركة لاهور لـ إدارة النفايات في 31 كانون الأول الحالي، وأنّ الشركتين تعرضتا لضغوط وتهديدات مِن أجل تسليم مركبات التنظيف الخاصة بهما قبل حلول التاريخ القانوني.

وأضافوا أن الشركتين لم تقبلا بتمديد عقد الخدمة، بسبب عدم حصولهما على مستحقاتهما، وانزعاجهما من التهديدات، وأنهما لا تفكران بالمشاركة في المناقصة الجديدة، مشيرين إلى أنّ اقتحام الشرطة الباكستانية جاء للأسباب المذكورة.

وتستعد الشركتان التركيتان للتقدم بشكوى ضد شركة لاهور لـ إدارة النفايات (LWMC)، حيث وصفتا في بيانهما المشترك الحادثة بـ"التنمر" وأنها "محاولة لتقويض قرار زعيمي البلدين بشأن زيادة حجم التجارة"، في حين أشارت مصادر دبلوماسية تركيّة إلى أنّها قامت بمبادرات لدى الجهات المعنية، مِن أجل حل هذه القضية عن طريق التفاوض بين الشركتين والسلطات الباكستانية.

من جهته، قال المدير التنفيذي لـ شركة لاهور (عمران علي سلطان)، إنّ عملية الاقتحام "قانونية" وإن "مصادرة المركبات تتماشى مع شروط المناقصة"، مضيفاً أنّ شروط المناقصة تنص على ضرورة تسليمهم أسطول المركبات، وإلا فإنهم سيلجؤون للحصول على دعم السلطات مِن أجل ذلك.