البث المباشر
أمر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، بتجميد كل الفصائل المسلحة بما فيها "سرايا السلام" في جميع المحافظات باستثناء قضاء سامراء في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد.
ونقلاً عن الصدر، قال القيادي في التيار الصدري صالح محمد العراقي، في بيان: "نعلن تجميد كل الفصائل المسلحة إن وجدت بما فيها سرايا السلام ومنع استعمال السلاح في جميع المحافظات عدا صلاح الدين (سامراء وما حولها أو حسب توجيهات وأوامر القائد العام للقوات المسلحة الحالي)".
وأضاف: "يجب على القائد العام للقوات المسلحة (مصطفى الكاظمي) كبح جماح مليشيات قيس الوقحة"، في إشارة إلى مليشيا (عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي)"، واصفا إياها بأنها "هي وأمثالها لا تعرف غير الإرهاب والمال والسلطة".
— وزير القائد - صالح محمد العراقي (@salih_m_iraqi) October 6, 2022
و"سرايا السلام" فصيل شيعي مسلح تابع للتيار الصدري جرى تشكيله بعد سيطرة "تنظيم الدولة" (داعش) على محافظة نينوى وأجزاء من محافظات صلاح الدين وكركوك والأنبار وديالى عام 2014.
ما سبب القرار ولماذا استثنيت سامراء؟
ولم يوضح الصدر سبب استثناء قضاء سامراء في محافظة صلاح الدين، لكن "سرايا السلام" في سامراء تتولى حماية "مرقد الإمامين العسكريين"، الذي استُهدف في 22 شباط 2006، ما أشعل فتنة بين السنة والشيعة وتسبب باندلاع أعمال عنف قُتل فيها آلاف العراقيين، إضافة إلى عمليات تهجير قسرية.
وأضاف العراقي، المُلقب بـ"وزير الصدر": "لدرء الفتنة في محافظة البصرة (جنوبي العراق) نعلن تجميد كل الفصائل المسلحة، وبخلاف ذلك سنتخذ إجراءات أخرى لاحقاً".
وتابع على لسان الصدر أن "ترهيب وإخافة المدنيين (..) أمر محرم وممنوع والاقتتال الداخلي محرم وممنوع".
الأزمة السياسية في العراق
وتأتي خطوة تجميد الفصائل المسلحة في وقت تتواصل فيه منذ نحو عام أزمة سياسية تسببت باشتباكات أوقعت قتلى وجرحى.
وتحُول الخلافات بين التيار الصدري والإطار التنسيقي (المقرب من إيران) دون تشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات الأخيرة في 10 تشرين الأول 2021.
وإثر عدم تمكنها من تشكيل حكومة أغلبية وطنية، من جراء رفض قوى "الإطار التنسيقي"، قدمت الكتلة البرلمانية للتيار الصدري استقالتها من البرلمان، وبات "الإطار التنسيقي" يمتلك أغلبية برلمانية تتيح له تشكيل الحكومة.
