البث المباشر
فشل مجلس الأمن الدولي بالتوصل لاتفاق بخصوص ما يجري في السودان بعد التحركات العسكرية التي وصفت بأنها "انقلاب عسكري" قاده الجيش السوداني في إطار الأزمات التي تحاصر البلد الأفريقي في العامين الماضيين.
ولم يتمكن مجلس الأمن الدولي من التوصل إلى اتفاق موحد لتوصيف ما حصل من تطورات في السودان، إثر جلسة مشاورات مغلقة عقدت مساء الثلاثاء.
فشل دولي
وحول ذلك قال ديميتري بوليانسكي نائب المندوب الروسي الدائم في مجلس الأمن إنه "يتعين على المجلس الإعراب عن رفضه للعنف من جميع الأطراف في السودان".
وامتنع بوليانسكي عن وصف ما حصل في السودان بالانقلاب، قائلاً إن "الانقلاب له تعريف محدد، وإن مثل هذه التطورات توجد في العديد من الدول وفي أجزاء كثيرة من العالم ولا توصف بأنها انقلاب، وإن الأمر متروك للسودانيين ليقرروا ما إذا كان ذلك انقلاباً أم لا".
بدوره قال مجلس جنيف للحقوق والحريات إنه يتابع بقلق كبير تطورات الوضع في السودان بعد سيطرة الجيش على السلطة وإعلانه حالة الطوارئ وإلقائه القبض على عدد من المدنيين.
وأشار المجلس في بيان إلى أن قوات الأمن أطلقت النار على المتظاهرين، مما أدى إلى قتل وجرح العشرات، مضيفاً أنه يعبر عن القلق العميق بشأن حقوق الإنسان بسبب الاستعمال المفرط للقوة ضد المتظاهرين وعمليات القتل والاعتقالات العشوائية والهجوم على حرية التعبير.
ترحيب أميركي
وسبق أن قالت وزارة الخارجية الأميركية، أن الوزير أنتوني بلينكن تحدث في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ورحب بإطلاق سراحه، وجدد المطالبة بإطلاق سراح بقية المعتقلين.
وأضافت أن بليكين أعرب عن قلقه العميق إزاء استمرار استيلاء الجيش على السلطة، وكرر ضرورة ضبط النفس وتجنب العنف في الرد على المتظاهرين، وأشار الوزير إلى الدعوات الدولية المتزايدة لإدانة ما وصفه بالاستيلاء العسكري على السلطة، مجدداً تأييده لمطالب السودانيين بالقيادة المدنية والديمقراطية والسلام.
فيما قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إن بلاده على اتصال وثيق مع القادة الإقليميين، بما في ذلك دول الخليج، من أجل التنسيق وإيصال رسالة واضحة للجيش السوداني بضرورة وقف أي عنف ضد المدنيين، وإطلاقِ سراح السياسيين المعتقلين، والعودةِ إلى المسار الديمقراطي.
من جانبه، قال مسؤول السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الاتحاد يمكن أن يعلق مساعدته المالية للسودان بعد الانقلاب، إذا لم يعد الوضع فوراً إلى ما كان عليه.
وأضاف بوريل أن ما حدث محاولة لتقويض الانتقال نحو الديمقراطية في السودان، وأنه غير مقبول.
"الانقلاب" في يومه الثالث
ولليوم الثالث على التوالي، تشهد العاصمة الخرطوم وبقية الولايات في البلاد، مظاهرات مناهضة لما يعتبره المحتجون "انقلاباً عسكرياً" قاده قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان على الحكومة المدنية المؤقتة برئاسة حمدوك.
وأكّد البرهان في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، أن قواته أطاحت بالحكومة السودانية لتجنب نشوب "حرب أهلية"، مشيراً إلى أنه سيتم تشكيل "حكومة كفاءات وطنية مستقلة تستمر مهامها حتى موعد إجراء الانتخابات في 2023".
وقبل إجراءات الإثنين كان السودان يعيش، منذ 21 آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات، مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلّحة وقّعت مع الحكومة "اتفاق سلام"، في 2020.
وبدأت هذه الفترة الانتقالية في أعقاب عزل الجيش السوداني، في 11 نيسان 2019، لـ عمر البشير من الرئاسة، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكم "البشير"، الذي وصل إلى السلطة عبر انقلاب عسكري، عام 1989.
