انعكاسات سلبية متوقعة.. لماذا رُفعت رسوم عبور التجار من ريف حلب إلى تركيا؟

رفعت غرف الصناعة والتجارة التابعة للمجالس المحلية في ريف حلب الشمالي والشرقي، رسوم عبور التجار باتجاه الأراضي التركية، من 2200 دولار أميركي، إلى 5 آلاف دولار سنوياً، الأمر الذي حذّر منه تجار وصناعيون في شمالي سوريا، إذ أكدوا أنه سينعكس بشكل سلبي على الواقع الاقتصادي في المنطقة، مع عزوف عشرات التجار عن التسجيل نظراً للرسوم المرتفعة.

واستنكر صناعيون في ريف حلب قرار رفع الرسوم، إذ قال مدير شركة دلتا لصناعة آلات التعبئة والتغليف في مدينة الباب، محمد عبود، إنّ أربعة أشخاص يعملون في الشركة، يخرجون باتجاه الأراضي التركية على مدار العام، لقاء رسوم تُدفع كل عام، بغرض حضور معارض أو لقاء شركات ورجال أعمال.

رفع نسبة الرسوم أكثر من 100 في المئة

وأفاد عبود في حديث مع موقع تلفزيون سوريا، بأن الشركة كانت تدفع ما يقارب 9 آلاف دولار سنوياً، كرسوم عبور الأشخاص الأربعة من ريف حلب إلى تركيا، أما الآن، فوصلت الرسوم إلى ما يقارب 23 ألف دولار خلال العام، وهو أمر خارج عن استطاعة الشركة.
 

وأضاف أن الحد من زيارة الشركة للعملاء والمعارض في تركيا، سيؤدي إلى انخفاض مستوى العمل، ولذا، سيؤثر بشكل كبير على الواقع الصناعي في المنطقة، خاصة أن خيار إغلاق الشركة وارد في ظل الواقع الحالي.

انعكاسات كارثية على الواقع الصناعي

بدوره، ذكر رئيس غرفة تجارة وصناعة مدينة الباب شرقي حلب، زين العابدين درويش، في حديث مع موقع تلفزيون سوريا، أن رفع رسوم عبور التجار لتركيا إلى 5 آلاف دولار سنوياً، هو "أمر لا يتحمله عقل".

اقرأ أيضاً

المدن الصناعية في الشمال السوري.. خطوة للنهوض وجذب المستثمرين

وأشار درويش، إلى أنه اجتمع مع التجار المعترضين على القرار، ولمس من اللقاء أن معظمهم قد يغلقون منشآتهم، أو يستعيضون عن العبور إلى تركيا، بالتعامل مع وسيط خارجي لجلب البضائع والمواد الأولية من تركيا، لقاء مبالغ باهظة.

لماذا ارتفعت الرسوم؟

وبشأن أسباب رفع رسوم عبور التجار إلى تركيا، ذكر مدير شركة دلتا محمد عبود، أن التجار استغربوا من القرار، مضيفاً: "كل من سألناهم، قالوا هكذا أتت الأوامر أو القرار، وعلينا التنفيذ"، كما لفت إلى عدم تأكده مما إذا كان القرار صادراً عن تركيا، أو من المجالس المحلية في المنطقة.

اقرأ أيضاً

منها شهادة المنشأ.. عقبات وراء هجرة الصناعيين من الشمال السوري

من جهته، قال حسين عيسى رئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة في ريف حلب، لموقع تلفزيون سوريا، إنّ قرار رفع الرسوم أتى من الجانب التركي، بهدف الحد من إدخال "الحقائب المحملة بالدخان وغير ذلك من المواد"، عبر التجار بهدف بيعها في تركيا، مضيفاً أن رفع الرسوم ووضع معايير أكثر حدة لعبور التجار، سيدفع التاجر الحقيقي فقط للتجديد.
ويتخوف السكان في شمالي سوريا من أن يسهم رفع الرسوم، باسترداد المبالغ من جيوب المواطنين، عبر تعويض التجار لحجم الضريبة من خلال رفع أسعار المنتجات بمختلف أنواعها.