البث المباشر
ملخص
- كشف تقرير منظمة العفو الدولية عن احتجاز الوافدين الجدد إلى جزيرة ساموس اليونانية في مركز استقبال مغلق بتمويل من الاتحاد الأوروبي، بشكل منهجي وغير قانوني.
- تحدث التقرير عن ظروف سيئة لطالبي اللجوء، محذراً من "الاستخدام العشوائي لأوامر القيود على الحرية".
- المركز افتتح في أيلول 2021 بتمويل 43 مليون يورو وروج له كنموذج يجب اتباعه.
- التقرير أشار إلى انتهاكات حقوق الإنسان في المركز، بما في ذلك الاحتجاز العشوائي والتجاوز المسموح به لفترة الاحتجاز.
- منظمة العفو الدولية دعت الاتحاد الأوروبي لمحاسبة اليونان وضمان عدم تكرار النموذج في بلدان أخرى.
كشف تقرير أعدته منظمة العفو الدولية عن تفاصيل ظروف احتجاز الوافدين الجدد إلى جزيرة ساموس اليونانية، "بشكل منهجي وغير قانوني" في مركز استقبال مغلق يموّله الاتحاد الأوروبي، والذي كان وصفه سابقا كنموذج يجب اتباعه في باقي الدول.
وتحدث التقرير عن الظروف المتردية لطالبي اللجوء في مركز الاستقبال على جزيرة ساموس اليونانية، محذراً من "الاستخدام العشوائي لأوامر القيود على الحرية مما يعرّض المقيمين فيه للاعتقال غير القانوني والتعسفي"، وفق ما نقل موقع "مهاجر نيوز".
وافتتح هذا المركز في أيلول 2021، بتمويل بلغت قيمته 43 مليون يورو وروّج له "كمثال نموذجي"، وأجرت العفو الدولية بحثها بين نهاية عام 2023 وتموز الجاري، استناداً إلى مقابلات مع المقيمين في المركز وممثلي السلطات اليونانية ومنظمات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة.
"إقصاء عرقي" للمهاجرين
واعتبر المدير الأول لبرنامج التأثير الإقليمي لحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية، ديبروز موتشينا، أن اليونان "لطالما كانت ساحة اختبار لسياسات الهجرة التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي، والقائمة على الإقصاء العرقي للمهاجرين واللاجئين على حدود الاتحاد".
وأظهر تقرير العفو الدولية أن "هذا النموذج عقابي ومكلف، وحافل بالانتهاكات"، موضحاً أنه "بذريعة تسجيل الأشخاص وتحديد هويتهم، تحتجز السلطات اليونانية بحكم الأمر الواقع جميع المقيمين عند وصولهم، بما في ذلك الفئات المستضعفة، في انتهاك لحقوقهم، وكل ذلك يحدث في مكان يموله الاتحاد الأوروبي، ومن المفترض أن يكون متماشيا مع المعايير الأوروبية".
وقالت المنظمة إن أوامر الاحتجاز "تطبق بصورة مطلقة على الوافدين الجدد دون مراعاة الظروف الفردية، في انتهاك للقانون والمعايير الدولية، الذي ينص على أن الاحتجاز لأغراض الهجرة مسموح به فقط في الظروف الاستثنائية جداً".
وأشار التقرير إلى أنه "بعد عبور المهاجرين من تركيا إلى الجزيرة اليونانية، تحتجز السلطات اليونانية الأشخاص فور وصولهم لفترة تتجاوز الحد المسموح به، أكثر من 25 يوماً، وغالباً ما يكون ذلك بدون قرار خطي أو بناء على قرار بأثر رجعي".
وقال شاب سوري يدعى نبيل في مركز الاحتجاز إنه "نواجه مشاكل تتعلق بالصحة النفسية، لقد فررت من الحرب، غادرنا سوريا من أجل مستقبل أفضل وليس لأن نكون هنا في ظروف غير آمنة أو نظيفة، وصعبة لأسباب شتى، لقد تركت عائلتي في بلدي، والآن أشعر بأنني معاقب هنا".
"كابوس مخيف"
وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها من تكرار مركز ساموس في بلدان أوروبية أخرى، في إطار ميثاق اللجوء والهجرة، حيث تبنى الاتحاد الأوروبي منذ حوالي ثلاثة أشهر، إصلاحاً واسع النطاق يعمل على تشديد الرقابة على الهجرة، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في منتصف عام 2026، وينص بشكل خاص على بناء مراكز مغلقة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
ومن أجل ذلك، دعت المنظمة الاتحاد الأوروبي إلى "محاسبة اليونان على انتهاكات حقوق الإنسان في المركز، وضمان ألا يكون هذا المركز نموذجاً أولياً لميثاق الهجرة واللجوء".
ووصف المسؤول في العفو الدولي هذا المركز الخاضع للمراقبة بأنه "كابوس مخيف"، حيث يوجد "معسكر شديد الحراسة ويفتقر إلى أبسط البنى التحتية، وتنتشر الكاميرات الأمنية والأسلاك الشائكة حول المركز، ما يخلق بيئة تشبه السجن"، مضيفاً أن "المقيمين في بعض الحالات غير قادرين على مغادرة المركز لأسابيع، وأحيانا لأشهر متواصلة".
ودعا مدير برنامج التأثير الإقليمي لحقوق الإنسان في المنظمة إلى "تصحيح مسار السياسات الجديدة"، مشددا على ضرورة "إلغاء قواعد اللجوء اليونانية بشأن القيود على الحرية".
وأضاف أنه "يجب على الاتحاد الأوروبي أن يتحرك بشكل عاجل لضمان ألا يؤدي استخدام التدابير التقييدية أثناء إجراءات الهجرة إلى انتشار الاحتجاز غير القانوني وغيره من الانتهاكات، كما نرى في ساموس".
اتهامات أوروبية لليونان بإساءة معاملة طالبي اللجوء
يشار إلى أن لجنة مناهضة التعذيب والمعاملة أو العقوبات اللاإنسانية أو المهينة التابعة لمجلس الاتحاد الأوروبي اتهمت اليونان، في وقت سابق، بإساءة معاملة طالبي اللجوء، وممارسة عمليات الصد ضد المهاجرين.
وفي تقرير لها، قالت اللجنة إنها عثرت على مزاعم موثوقة ومتواصلة بشأن ضرب طالبي اللجوء المعتقلين في مراكز الشرطة وحرس الحدود في ليسبوس وكوس وساموس، وكذلك مراكز الشرطة في أميجداليزا وكورنث وتافروس وأثينا.
وأشارت لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية إلى أن اللاجئين والمهاجرين يحتجزون في ظروف سيئة، بما في ذلك مراكز الشرطة، مضيفاً أن اللجنة وجدت مشكلات في مراكز الوصول المغلقة الخاضعة للمراقبة التي يمولها الاتحاد الأوروبي في جزر بحر إيجة، والتي لا تلبي احتياجات الاستقبال والحماية الأساسية للمتقدمين للحصول على الحماية الدولية.
