البث المباشر
- فرضت الولايات المتحدة أكثر من 500 عقوبة جديدة على روسيا.
- تستهدف العقوبات الأشخاص المرتبطين بسجن نافالني والحرب في أوكرانيا.
- تشمل العقوبات قيودًا على التصدير لما يقرب من 100 شركة أو شخص.
- فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 200 شركة وشخص.
- يتهم الاتحاد الأوروبي روسيا بمساعدتها في توريد الأسلحة أو التورط في اختطاف الأطفال الأوكرانيين.
فرضت الولايات المتحدة أكثر من 500 عقوبة جديدة على روسيا بسبب احتلالها لأوكرانيا ووفاة المعارض أليكسي نافالني في السجن.
وأعلن الاتحاد الأوروبي أيضاً عقوبات تستهدف 200 شركة وشخص، في حين ردت موسكو على هذا القرار بحظر دخول المزيد من المسؤولين الأوروبيين إلى روسيا.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إن العقوبات تستهدف الأشخاص المرتبطين بسجن نافالني والحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا.
وتفرض العقوبات قيوداً على التصدير لما يقرب من 100 شركة أو شخص، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن هذا الحزمة تمثل أكبر عدد من العقوبات المفروضة دفعة واحدة منذ بداية الحرب.
واستهدف الاتحاد الأوروبي 200 شركة وشخص متهمين بمساعدة روسيا في توريد الأسلحة أو التورط في اختطاف الأطفال الأوكرانيين، إلا أن موسكو نفت الاتهامات بخطف الأطفال الأوكرانيين.
وبين المستهدفين بالعقوبات، هناك 10 شركات وأشخاص روس متورطين في نقل الأسلحة الكورية الشمالية إلى روسيا، بما في ذلك وزير الدفاع الكوري الشمالي.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية توسيع قائمتها للمسؤولين والسياسيين الأوروبيين الممنوعين من دخول روسيا، وقالت في بيان: "يواصل الاتحاد الأوروبي محاولاته الفاشلة للضغط على روسيا من خلال تدابير تقييدية أحادية الجانب".
وأدرج الاتحاد الأوروبي أكثر من 2000 شخص في قائمة العقوبات منذ بدء الحرب.
"لا شك في تورطه"
وقال بايدن في تصريحاته إن العقوبات ستضمن "دفع روسيا ثمناً أكبر" بسبب "العدوانية الخارجية والقمع الداخلي" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وجاء الإعلان عن العقوبات الجديدة بعد أسبوع من وفاة نافالني المفاجئة في السجن، حيث اتهم بايدن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمسؤولية عن هذه الوفاة وقال إنه "لا شك" في تورطه.
وقال بايدن: "حاول بوتين محو أوكرانيا من الخريطة قبل عامين. إذا لم يدفع ثمن الوفاة والدمار، فسيواصل القيام بذلك".
واتخذت الولايات المتحدة وحلفاؤها منذ بداية الحرب سلسلة من الإجراءات ضد روسيا، بما في ذلك تجميد الأصول المالية، وتقييد التصدير التكنولوجي المتقدم، وتحديد سعر صادرات النفط الروسية.
