icon
التغطية الحية

النظام يغلق الطرق المؤدية إلى زاكية بريف دمشق ويطرد الفلاحين من أراضيهم

2024.10.20 | 12:04 دمشق

4
صورة أرشيفية - AFP
 تلفزيون سوريا ـ إسطنبول
+A
حجم الخط
-A

ملخص:

  1. أغلقت قوات النظام السوري الطرق المؤدية إلى بلدة زاكية في ريف دمشق.
  2. طردت قوات الفرقة الرابعة المدعومة بميليشيات شيعية الفلاحين من أراضيهم.
  3. اعتقلت قوات النظام شابين من بلدة زاكية بعد استهدافهما بالرصاص المباشر.
  4. اندلعت اشتباكات عنيفة في البلدة بعد الأنباء عن اغتيال قائد مجموعة بالفرقة الرابعة.

أغلقت قوات النظام السوري الطرق المؤدية إلى بلدة زاكية في الغوطة الغربية بريف دمشق، حيث منعت الحواجز المنتشرة على أطراف البلدة حركة المرور ذهاباً وإياباً.

وأشارت صفحات محلية إلى أن قوات الفرقة الرابعة المدعومة بميليشيات شيعية طردت الفلاحين من أراضيهم، وأغلقت الطرق المؤدية إلى الحقول الزراعية من جهة العباسة وخان الشيح، مما أعاق وصول المزارعين إلى محاصيلهم.


ولفتت إلى انتشار عناصر الفرقة الرابعة على أطراف البلدة، مع استقدام مؤازرات وسيارات دفع رباعي مثبت عليها رشاشات دوشكا.

ومساء أمس السبت، اعتقلت قوات النظام السوري شابين من أبناء بلدة زاكية بريف دمشق الجنوبي الغربي بعد استهدافهما بالرصاص المباشر.

وأفادت مصادر محلية بأن دورية أمنية كانت تتمركز عند "حاجز الزيتي" التابع لـ"الفرقة السابعة" في قوات النظام، أطلقت النار على الشابين ثم اعتقلتهما.

اشتباكات

وبعد ذلك، دارت اشتباكات عنيفة بالأسلحة في بلدة زاكية، مع ورود أنباء غير مؤكدة عن اغتيال قائد مجموعة بالفرقة الرابعة في قوات النظام السوري.

وقال موقع "صوت العاصمة" المحلي إن أصوات إطلاق رصاص كثيف سُمعت في بلدة زاكية بريف دمشق، مشيراً إلى أنباء أولية تتحدث عن اغتيال قائد مجموعة بالفرقة الرابعة يُدعى حسن غدير.

توترات مستمرة في زاكية بريف دمشق

تشهد بلدة زاكية توترات مستمرة بسبب محاولات "الفرقة الرابعة" زرع خلايا لها في البلدة وزعزعة استقرارها من خلال نشر المخدرات وتنفيذ عمليات اغتيال.

وأواخر شهر تموز الماضي، كشفت مصادر خاصة لموقع تلفزيون سوريا عن بدء "مكتب أمن الفرقة الرابعة" بتشكيل خلية أمنية داخل زاكية لتصفية المعارضين للنظام، بعد أن طرد أهالي البلدة جميع الميليشيات المحلية التابعة لـ"الفرقة الرابعة" منها.

يُشار إلى أن حكومة النظام أصدرت في وقت سابق قراراً بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لنحو 900 شخص من أبناء البلدة وفق القانون رقم 63 لعام 2012، أو ما يُعرف بـ"قانون مكافحة الإرهاب"، الذي يتيح للنظام مصادرة أملاك معارضيه.