أرسل النظام السوري تعزيزات من الشرطة العسكرية إلى مدينة حلب، تمهيداً لتنفيذ حملة ضد المتخلفين عن أداء الخدمة الاحتياطية ودفع البدل النقدي.
وبحسب مصدر في "شعبة التجنيد" في مدينة حلب فإن الشرطة العسكرية استقدمت خلال الأيام الماضية سيارات وتعزيزات لملاحقة المتخلفين عن الالتحاق بالخدمة الاحتياطية، ولتحصيل البدل النقدي من الأشخاص الذين لم يسددوا المبلغ المترتب عليهم.
ويلجأ كثير من الشبان في سوريا إلى التواري عن الأنظار بعد أداء الخدمة العسكرية الإلزامية وحتى بلوغهم سن 42 عاماً، وهو السن الذي يسقط فيه طلب السحب إلى الخدمة الاحتياطية، وفقاً لما نقل موقع "نورث برس" المحلي.
ويؤكد المصدر وزارة الدفاع في حكومة النظام السوري أصدرت تعميماً يقضي بإلزام المكلفين بالخدمة الاحتياطية بدفع البدل النقدي حتى لو تجاوزوا السن القانوني (42 عام)، لاعتبارها أن "الفدية المالية لا تسقط بالتقادم".
وستطلق الشرطة العسكرية حملة للبحث عن المتخلفين في مدينة حلب وريفها الواقع تحت سيطرة النظام، وسط توقعات بأن يتم منح المطلوبين في سن الأربعين وما فوق مهلة ستة أيام لدفع البدل النقدي قبل ترحيلهم إلى مراكز السوق العسكرية، بحسب المصدر.
الخدمة العسكرية الاحتياطية في سوريا
تقول وزارة الدفاع في حكومة النظام إن الخدمة الاحتياطة في قوات النظام "تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الخدمة العسكرية الإلزامية"، موضحة أن المكلفين بها هم كل من "أتم الخدمة الإلزامية ولم يتجاوز السن المحددة للتكليف، وأدى الخدمة لإلزامية في جيش دولة أخرى، وانتهت خدمته العاملة ولم يتجاوز السن المحددة للخدمة الاحتياطية".
وفي الأول من كانون الأول عام 2023، أصدر رئيس النظام بشار الأسد مرسوماً يقضي بالسماح لمن يرغب من المكلفين المدعوين إلى الخدمة الاحتياطة الذين بلغوا سن الأربعين من عمرهم ولم يلتحقوا بعد، بدفع بدل نقدي قيمته 4800 دولار أميركي أو ما يعادله بالليرة السورية.
كما أجاز المرسوم لمن التحق بالخدمة الاحتياطية وبلغ سن الأربعين وما زال يؤدي خدمته، دفع البدل النقدي المذكور، على أن يتم حسم مبلغ 200 دولار أميركي أو ما يعادله بالليرة السورية عن كل شهر أداه المكلف في خدمته الاحتياطية.