البث المباشر
أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة لحكومة الأسد، يوم أمس الأحد، قراراً برفع أسعار الإسمنت المنتج في القطاع الخاص وذلك بعد نحو عشرين يوماً على رفع أسعار المادة المنتجة في مؤسسات القطاع العام.
ونشرت "الوزارة" بياناً على حسابها الرسمي في فيس بوك، ذكرت فيه أن الحد الأقصى لسعر طن الإسمنت البورتلاندي المعبأ عيار 32.5 من أرض المعمل متضمناً رسم الإنفاق الاستهلاكي هو 175 ألف ليرة سورية، وطن الإسمنت البورتلاندي المعبأ عيار 42.5 بـ 203 آلاف ليرة أما سعر طن الإسمنت البورتلاندي الفرط من عيار 32.5 فهو 163 ألف ليرة والبورتلاندي الفرط عيار 42.5 بـ 186 ألف ليرة سورية.
وأشار البيان إلى أن مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات تفوض بالتنسيق مع المكاتب التنفيذية لمجالس المحافظات بتحديد سعر المبيع للعموم من قبل الموزعين وباعة المفرق بعد مراعاة موضوع النقل من مراكز الإنتاج لمراكز الاستهلاك وإضافة هامش ربح 10 في المئة لبائع المفرق على سعر أرض المعمل، مضيفة أن مخالفي أحكام هذا القرار يخضعون للعقوبات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.
يذكر أنّ حكومة النظام رفعت أسعار مادة الإسمنت، مطلع الشهر الجاري، ليصل سعر طن الإسمنت البورتلاندي عيار 32.5 المعبأ للمستهلك بـ 150 ألف ليرة سورية، والفرط بـ 125 ألف ليرة سورية، بعد أن رفعته في كانون الأول الماضي نحو 80 في المئة.
أما سعر الطن الواحد من الإسمنت البورتلاندي عيار 42.5 المعبأ للمستهلك فقد أصبح بـ 181 ألف ليرة سورية، والفرط بـ 154 ألفاً و950 ليرة سورية.
