البث المباشر
أصدرت مديرية الجمارك العامة التابعة للنظام قرارا بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من الشركات ورجال الأعمال السوريين، على رأسهم رامي مخلوف ابن خال رئيس النظام بشار الأسد.
وينص القرار على وضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ رامي مخلوف وعلي محمد حمزة ومحمد خير العمريط وباهر السعدي، إضافة إلى الحجز على أموال زوجاتهم.
ويضع القرار الحجز الاحتياطي أيضا على شركة "آبار بتروليوم سيرفسز" (أوف شور) المسجلة في العاصمة اللبنانية بيروت.
وأشار القرار إلى مخالفة المحجوز على أموالهم عملية الاستيراد من خلال التهريب، وقدرت المبالغ بأكثر من مليار ليرة سورية إضافة إلى الغرامات المترتبة عليها.
وفي العاشر من تشرين الأول الماضي أصدر المصرف المركزي السوري قرارا بتجميد حسابات ثمانية من رجال الأعمال من بينهم طريف الأخرس، وسط أنباء عن نية النظام الضغط على دائرة المنتفعين منه بهدف الإيداع في حساب دعم الليرة السورية التي تجاوزت في الأيام الماضية 900 ليرة أمام الدولار الواحد.
وفي 10 من تموز 2011 أدرجت وزارة الخزانة الأميركية عددا من الشركات التي يمتلكها مخلوف كليا أو جزئيا على لائحة عقوباتها، كما وضع الاتحاد الأوروبي رامي مخلوف على قائمة عقوباته الاقتصادية والسياسية في أيار 2011.
