البث المباشر
قالت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، إنه لا يتوجب تبديل البطاقات الشخصية إلا عند الإعلان عن إصدار جديد.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن البطاقة الشخصية التي يحملها السوريون "لا تزال سارية المفعول حالياً، ولا يوجد حالياً إصدار جديد للبطاقة الشخصية".
وأشار البيان إلى أن المادة 54 من القانون المعدل لقانون الأحوال المدنية، والتي أثارت جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، معمول بها حالياً.
وأفادت أن "وزير الداخلية، ونظراً للظروف القاهرة، أصدر في العام 2014، قراراً بتمديد العمل بالبطاقة الشخصية الحديثة، التي مضى على إصدارها عشر سنوات حتى بداية الإصدار الجديد للبطاقة الشخصية".
ونصت المادة 54 من قانون الأحوال المدنية المعدل على أن مدة سريان البطاقة الشخصية تحدد بعشر سنوات من تاريخ صدورها، وعلى صاحبها أن يتقدم بطلب تبديلها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد عن ستة أشهر قبل انتهاء مدتها، ويجوز تمديد سريان البطاقة لظروف وأسباب قاهرة، بموجب قرار من وزير الداخلية
اقرأ أيضاً: برلمان نظام الأسد يقر قانونا جديدا يشمل تجديد البطاقات الشخصية
وكان برلمان نظام الأسد أقرَّ، أول أمس الإثنين، قانوناً جديداً للأحوال المدنية، يعتمد على قاعدة بيانات إلكترونية، ويفرض على السوريين تجديد بطاقاتهم الشخصية خلال مدة زمنية.
ووافق المجلس بالأكثرية على المواد من /49/ وحتى /79/، وتتعلق هذه المواد بوجوب حصول كل المواطنين، ذكوراً وإناثاً، على البطاقة الشخصية عندما يتمّون الرابعة عشرة من عمرهم، في حين يعدّ ولي الطفل مسؤولاً عن الحصول على البطاقة الشخصية له لأول مرة ويمكن لمن يكتسب الجنسية السورية حق الحصول على البطاقة الأسرية.
وقالت وسائل إعلام النظام إن قاعدة البيانات المركزية تربط جميع المحافظات، ما يسهم في تقديم الخدمات وتبسيط الإجراءات وتخفيف المعاناة والتكاليف عن كاهل المواطنين وتقليص الأخطاء البشرية في الشؤون المدنية، وفق تعبيرها.
ولاقى القرار، فور الإعلان عنه، موجة انتقاد واسعة من السوريين على منصات التواصل الاجتماعي، معتبرين أن النظام يفكر بكل الطرق التي يستطيع من خلالها سرقة ما في جيوبهم، عبر رسوم وغرامات القرارات التي يصدرها.
اقرأ أيضاً: سوريا.. برلمان النظام يوافق على تعديل قانون الأحوال المدنية
