البث المباشر
فشلت حكومة النظام السوري بتطبيق قانون أقرته منذ بداية العام الجاري، يتعلق بمنح موظفي النظام قرضاً قيمته 420 ألف ليرة (نحو 60 دولاراً)، إذ تستمر المصارف بعرقلة الإجراءات منذ أربعة أشهر.
ومن المفترض أن تمنح مصارف النظام (التجاري السوري، العقاري، التوفير، التسليف الشعبي) قرضاً لمرة واحدة للمتقاعدين والموظفين العسكريين والمدنيين، يُمكن تسديده على مدار عامٍ كامل بموجب هذا القانون.
وقال مدير فرع المصرف العقاري بطرطوس بسام أحمد، إن "التأخير سيكون حتمياً كون الأعداد كبيرة والقسم المسؤول عن هذه القروض في فرع المصرف لا يضم سوى 3 موظفين فقط"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، يوم الثلاثاء.
وأضاف أحمد، أن "فرع المصرف غير قادر أن يعطي أكثر من 100 قرض بالشهر بينما محاسبي الجهات الحكومية رفعت مئات الأسماء من كل دائرة".
وطلبت المصارف من المتقاعدين تعهداً من مؤسسة التأمينات الاجتماعية للموافقة على منحهم القرض، ما أدى إلى تأزّم الإجراءات بسبب مراجعة الآلاف لفرع المؤسسة.
لكن نائب مدير فرع مؤسسة التأمينات الاجتماعية بطرطوس زهير قاسم، زعم أنهم سهلوا إجراءات الموافقة لكل متقاعد أراد الحصول على القرض، إلا من تزيد نسبة سداده على 30 بالمئة من راتبه.
الأزمة المعيشية في سوريا
ويعاني الأهالي القاطنون في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام من ضعف في القدرة الشرائية، في ظل ندرة فرص العمل وانخفاض الرواتب، إذ لا يتجاوز الحد الأدنى للرواتب 92 ألف ليرة سورية (نحو 14 دولاراً أميركياً)، في حين بلغ وسطيّ المعاشات 150 ألف ليرة.
وفي نهاية شهر آذار الماضي، بات متوسط تكاليف معيشة الأسرة السورية المكونة من 5 أفراد، يبلغ نحو 5.6 ملايين ليرة، حيث ارتفعت تكاليف المعيشة منذ كانون الثاني الماضي بنسبة 41 في المئة.
ومع حلول شهر رمضان، زاد الارتفاع اليومي للأسعار في مناطق سيطرة النظام السوري، في ظل عدم قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها، إضافةً إلى قلة فرص العمل، وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية المتدهورة أمام الدولار.
