البث المباشر
أعلن وزير الصناعة في حكومة النظام زياد صباغ، أمس الإثنين، عدد الجهات المتقدمة بطلبات لاستثمار منشآت القطاع العام المدمرة في سوريا، بعد أشهر من طرح عدد منها بمختلف القطاعات للاستثمار على "القطاع الخاص والدول الصديقة".
وقال صباغ إن 12 مستثمراً تقدموا لاستثمار 8 منشآت، من أصل 38 منشأة مدمرة، مشيراً إلى أن هذه العروض قيد الدراسة حالياً.
وبحسب ما أوردته وكالة أنباء النظام "سانا"، ذكر صباغ أن المنشأت المدمرة عرضت وفقا لقانون الاستثمار على التشاركية مع "القطاع الخاص الوطني وشركات الدول الشقيقة والصديقة على أن تبقى ملكيتها للقطاع العام".
وأشار إلى وجود دراسة لاستثمار أملاك شركة تاميكو الواقعة في المدينة الصناعية بأم الزيتون في السويداء والمليحة بريف دمشق ومعمل السيرومات في حلب سواء عبر التشاركية أو تأمين اعتمادات لتشغيلها في تصنيع الأدوية، مدعياً أن من أبرز المشكلات التي تعاني منها بعض المعامل والتي تسببت بضعف الإنتاج هي صعوبة استيراد وتأمين القطع والآليات المناسبة والمواد الأولية.
وتابع أن شركات أخرى تحولت لتصنيع منتجات بديلة، مثل شركة سيرونيكس التي بدأت بإنتاج أجهزة المنظمات الكهربائية، مضيفاً أنه يتم التمهيد لإعادة انطلاقها بإنتاج الشاشات ريثما يتم تأمين القطع الإلكترونية وكافة المستلزمات الضرورية للإنتاج.
طرح منشآت القطاع العام للاستثمار
وكانت وزارة الصناعة في حكومة النظام، أعلنت في شهر تشرين الأول الماضي، طرح 38 منشأة للاستثمار على القطاع الخاص و"الدول الصديقة"، بهدف إعادة تشغيل هذه المنشآت ضمن نشاطها الأساسي أو أي نشاط آخر ينسجم مع طبيعة الموقع.
ونشرت "الوزارة" في بيان على حسابها في فيس بوك، قائمة بالمنشآت المطروحة للاستثمار، شملت مشروعات تابعة للمؤسسة العامة للصناعات الهندسية، ومنشآت تابعة لمؤسسة للصناعات الكيميائية ومنشآت تابعة للمؤسسة للصناعات الغذائية وغيرها من المنشآت المتوقفة عن العمل نتيجة الدمار الذي تعرضت له خلال عمليات القصف والتدمير الذي شنته قوات النظام على المدن السورية.
