ملخص:
- النظام السوري يعتزم إصدار قانون جديد للحراج يتضمن تعديلات وتشديد العقوبات الخاصة بالتعدي على الأشجار والحراج.
- القانون الجديد يشمل مضاعفة الغرامات المالية وتشديد مدة السجن للمعتدين.
- يتوقع صدور القانون قبل نهاية العام الحالي.
يعتزم النظام السوري إصدار قانون جديد للحراج، يتضمن تعديلات تنص على تشديد عقوبات التعدي على الأشجار والحراج، ومضاعفة الغرامات المالية، ومدة السجن.
وقال مدير الحراج في وزارة الزراعة بحكومة النظام علي ثابت، إن الغرامات في القانون الحالي ثابتة، إذ تحدد غرامات بعض أنواع التعديات بـ 500 ألف ليرة سورية، أما في مشروع القانون الجديد فأصبح النص القانوني يعاقب المتعدي بـ 3 أضعاف أو 5 أضعاف وغير ذلك، حسب نوع التعدي.
تشديد مدة السجن
وينص مشروع القانون الحالي على أن مدة السجن تبدأ بـ 3 أشهر، بينما في مشروع القانون الجديد تبدأ معظم العقوبات بـ 5 سنوات وتصل حتى 20 عاماً.
وتوقع "ثابت" في تصريح لموقع "أثر برس"، صدور القانون قبل نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن مشروع القانون نظّم آليات زراعة الأراضي الزراعية بالأنواع الحراجية، إذ أصبحت متاحة بشرط التصريح عن المساحات وكميات الحراج المزروعة.
وبحسب المتحدث يتيح "المشروع التعاون بين مديريات الحراج وأهالي القرى والمناطق القريبة من الحراج لتعزيز مبدأ التشاركية مع المجتمع الأهلي ليشاركوا بعمليات التحريج وفق عقود موسمية، مع منحهم ما يحتاجونه للأعمال الزراعية أو المنزلية مجاناً فقط، أي لا يسمح لهم بأخذ الحطب للتدفئة".
3250 ضبطاً حراجياً في عام
وشهد العام الحالي تنظيم نحو 3250 ضبطاً حراجياً على مستوى سوريا، تتعلق بالتعدي على الأحراج، أكثرها كان في محافظة اللاذقية بواقع 700 ضبط، يليها الغاب بريف حماة بنحو 600 ضبط، وطرطوس بنحو 450 ضبطاً، وفقاً للمصدر.
وتشير إحصائيات وزارة الزراعة في حكومة النظام، إلى أن المساحة الإجمالية للغابات في سوريا تقدر بنحو 527810 هكتارات بنسبة 2.85 في المئة تقريباً من مساحة سوريا، موزعة على 232840 هكتاراً غابات طبيعية، و294970 هكتاراً مشجرة اصطناعياً.