البث المباشر
أعلنت حكومة النظام السوري اليوم الخميس، عن مجموعة من الإجراءات لمواجهة التداعيات الاقتصادية المتوقعة من الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.
وقالت رئاسة مجلس الوزراء التابعة للنظام إن بنود عمل وضعت، للتعاطي مع الوضع المستجد في أوكرانيا، لمدة شهرين يتم خلالها عقد اجتماعات دورية لتقييم الوضع واتخاذ ما يلزم حيال تطوراته.
ونشرت في حسابها الرسمي على موقع فيس بوك النقاط الرئيسية للتعاطي مع الأزمة وفقاً للآتي:
- اتخاذ ما يلزم لإدارة المخازين المتوافرة من المواد الأساسية (القمح، السكر، الزيت، الرز ومادة البطاطا) خلال الشهرين المقبلين، والتدقيق في مستويات توزيع هذه المواد وترشيدها لضمان استدامة توافرها.
- وضع قائمة بالتوريدات الأساسية الأكثر ضرورة خلال الشهرين المقبلين والاتفاق على عقود التوريدات ومتابعتها والتشديد على الموردين على استكمال الموَقع منها بأسرع وقت ممكن، بالرغم من أن النظام يمنع استيراد عشرات الأصناف إلى سوريا.
- مراجعة المواد التي يتم تصديرها وتقييد التصدير خلال الشهرين المقبلين للمواد التي يمكن أن تسهم في استقرار السوق كمادة زيت الزيتون والمواد الغذائية المحفوظة وغيرها من المواد وأيضاً إدارة احتياجات السوق من الأدوية.
- دراسة إمكانية تخفيض بعض الأسعار الاسترشادية لبعض المواد الأساسية بهدف تخفيض أسعار هذه المواد في السوق المحلية.
- وضع خطة لتوزيع كل المشتقات النفطية خلال الشهرين المقبلين بما يضمن الانتظام في التوزيع وترشيد هذه العملية للقطاعات الضرورية ووضع خطة لتخفيض الكميات التي يتم تزويد السوق بها تدريجياً ودراسة واقع التوريدات والتأكيد على أهمية سرعة معالجة موضوع استبعاد الشرائح من الدعم وفق ما تم إقراره للاستفادة من منعكساته الإيجابية على مستوى الوفر في استهلاك المواد المدعومة.
أما على المستوى المالي والمصرفي، أعلنت حكومة النظام عن مجموعة من الإجراءات على الشكل التالي:
- زيادة الرقابة على سوق الصرف لضمان استقراره خلال الشهرين المقبلين ومتابعة التطورات المتوقعة واتخاذ ما يلزم حيالها
- الترشيد في تخصيص القطع خلال هذه المدة لتلبية الاحتياجات الأكثر ضرورة ووضع برمجة زمنية ونقدية مناسبة لتمويل عقود القمح كمادة استراتيجية
- العمل على ترشيد الإنفاق العام حالياً بحيث يقتصر على الأولويات خلال هذه المدة حرصاً على عدم زيادة التمويل بالعجز
- التشديد في مراقبة الأسواق وتوحيد الجهود لمراقبتها والتأكد من ضبط الأسعار ومنع أي شكل من مظاهر الاحتكار والتلاعب باستقرار السوق.
يذكر أن الأهالي في مناطق سيطرة النظام يعانون من ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية، وزاد الأمر سوءاً مع رفع الدعم عن آلاف العائلات، بالإضافة إلى ارتفاع سعر المازوت والخبز إلى أكثر من الضعف في ظل انهيار الليرة السوريّة وتلاشي قيمتها الشرائية مع تدنّي الرواتب في القطاعين العام والخاص.
