أعلنت وزارة الزراعة في حكومة النظام السوري توزيع المازوت الزراعي عبر البطاقة الإلكترونية ما حرم المزارعين العُزاب من الحصول على مازوت مدعوم بسعر ألفين ليرة لليتر الواحد في ظل غلاء أسعار المازوت الحر الذي يبدأ من 8 آلاف ليرة لليتر والأزمة الاقتصادية الخانقة.
وقال مزارعون إن هذا القرار الذي اتخذته وزارة الزراعة تحت مسوغ أن الواجهات الإلكترونية التي يتم العمل وفقها لم تتضمن إدخال أرقام العقارات الأمر الذي يمنح فرصة التزوير والتلاعب بالبيانات لأنه لا يمكن مطابقة البيانات مع المستحقين فعلياً قد ألحق الظلم والإحجاف بحق كثير منهم، بحسب صحيفة "الوطن" المقربة من النظام.
الحرمان من المازوت المدعوم
وأضافوا أن كثيرا من الفلاحين ورثوا أو نقلوا ملكية عقاراتهم إلى أبنائهم غير المتزوجين ولم يحصل الابن العازب على بطاقة إلكترونية ما حال دون منحه مادة المازوت الزراعي المدعوم بسعر ألفي ليرة لليتر ليضطر معها الوارث إلى الحصول عليه بسعر 8 آلاف رغم حصول العقار على شهادة التنظيم الزراعي.
كما برزت إشكالية أخرى مماثلة لدى السيدات الوارثات أو من يمتلك أزواجهن التنظيم الزراعي وقد تم إصدار البطاقة الإلكترونية بأسماء آبائهم أو أزواجهم كذلك فقد تم حرمانهم من التزود بالمادة بالسعر المدعوم.
وطالب المزارعون بمنح المازوت الزراعي المدعوم لأي شخص تتضمنه بيانات البطاقة العائلية وقيودها سواء من الابن أو الزوج أو الزوجة أو البنت لأنه ليس من العدل أن يحصل البعض على المادة بالسعر المدعوم في حين يحرم آخرون.
وتشهد مناطق سيطرة النظام السوري أزمة اقتصادية خانقة بعد رفع النظام السوري لأسعار المازوت المدعوم لعدة أضعاف تزامناً مع رفع الأجور بنسبة 100 بالمئة، ما زاد من الصعوبات المعيشية على السكان.