البث المباشر
ملخص:
- النرويج تتوعد إسرائيل بعواقب وخيمة ردًا على قرار إلغاء الصفة الدبلوماسية لأعضاء سفارتها في الضفة الغربية.
- وصفت النرويج القرار الإسرائيلي بأنه "تصرف متطرف"، وأنه سيؤثر على العلاقات الثنائية بين البلدين.
- وزارة الخارجية النرويجية تدرس التدابير اللازمة للرد على هذا القرار، مع التأكيد على تأثيره على قدرة النرويج في مساعدة الفلسطينيين.
- إسرائيل اتخذت هذا القرار كإجراء عقابي بسبب اعتراف النرويج بدولة فلسطينية ودعمها لدعوى أمام محكمة العدل الدولية بشأن غزة.
- الاتحاد الأوروبي يدين القرار الإسرائيلي، معتبرًا إياه "غير مبرر" ويؤثر على جهود السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
أعلنت الحكومة النرويجية أن قرار نظيرتها الإسرائيلية إلغاء اعتماد ممثليها الدبلوماسيين لدى فلسطين "ستكون له عواقب فيما يخص العلاقات الثنائية"، وسط بوادر أزمة دبلوماسية بين الطرفين.
وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، إن القرار الإسرائيلي يعتبر "عملا متطرفا" يؤثر على قدرة بلاده في مساعدة الشعب الفلسطيني. وفق وكالة الأناضول.
وأوضح إيدي، في بيان نشره الخميس، أن القرار يكشف عمل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بنشاط ضد حل الدولتين للصراع.
ولفت إلى أن النرويج واضحة في انتقادها لاحتلال غزة والمآسي التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون (بسبب الهجمات الإسرائيلية).
وأضاف أن "القرار الذي تم اتخاذه اليوم (الخميس) ستكون له عواقب فيما يخص علاقاتنا مع حكومة نتنياهو".
وشدد على أن الحكومة النرويجية تدرس حاليا طبيعة الإجراءات التي ستتخذها للرد على هذا الوضع الذي خلقته حكومة نتنياهو.
وأكد إيدي أن عرقلة عمل الدبلوماسيين "وضع خطير"، وأن الأولوية الأساسية للنرويج هي السلام و"إيجاد حل دبلوماسي للصراعات في الشرق الأوسط".
الاعتراف بفلسطين كدولة
وكانت إسرائيل أبلغت سفارة أوسلو لديها في الثامن من آب الجاري، بإلغاء الصفة الدبلوماسية للمسؤولين النرويجيين العاملين في مكتب تمثيل بلادهم لدى السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، وذلك رداً على اعترافها بدولة فلسطين.
وزعم وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي "يسرائيل كاتس" أن بلاده اتخذت هذا القرار العقابي للنرويج رداً على انتهاج أوسلو سياسة أحادية الجانب "مناهضة لإسرائيل" تتمثل باعتراف النرويج بدولة فلسطينية، فضلاً عن انضمامها إلى دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية في غزة، الأمر الذي اعتبره كاتس مكافأة "لإرهاب مقاتلي حماس" بدلاً من دعم إسرائيل في حربها على محور الشر، وفق تعبيره.
رفض فلسطيني
يأتي ذلك فيما عبّر "أحمد الديك"، المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني، عن رفض بلاده لقرار الإلغاء الإسرائيلي، مؤكدا أنه يشكل خرقا للقانون الدولي.
وقال الديك في تصريح لوسائل إعلام "إننا في فلسطين نرفض قرار إسرائيل المتمثل بإلغاء الوضع الدبلوماسي لممثلي النرويج لدى السلطة الفلسطينية". وأضاف "هذا القرار غير قانوني ومرفوض، وتمثيل النرويج جزء لا يتجزأ من الوضع القائم، ويجب عدم تغييره".
وأكد الديك أنه لا يحق لدولة الاحتلال أن تقوم بمثل هذا الإجراء لأن الممثلين هم ممثلون لدولة فلسطين المعترف بها دولياً، وأشار إلى أن القرار الإسرائيلي يعد خرقا للقانون الدولي والقوانين الناظمة للعلاقة الثنائية بين الدول.
إدانة أوروبية
من جهته، دان الاتحاد الأوروبي هذا القرار الإسرائيلي ووصفه بـ "غير المبرر"، مؤكداً أنه لا يؤثر فقط على العلاقات الثنائية بين تل أبيب وأوسلو، بل يهم كل من يعمل من أجل السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وفق ما صرح به مسؤول السياسيات الخارجية في الاتحاد "جوزيب بوريل" لوكالة مونتي كارلو.
وفي 28 مايو/أيار الماضي، أعلنت كل من النرويج وإسبانيا وأيرلندا اعترافها رسمياً بالدولة الفلسطينية وتبعتها في الرابع من يونيو/حزيران سلوفينيا، حيث ارتفع عدد الدول المعترفة بها إلى 148 من أصل 193 دولة عضواً في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
