البث المباشر
تتزايد شكاوى المستثمرين وأصحاب الورش في المنطقة الصناعية بطرطوس، الذين ينتظرون وعوداً بتحسين البنية التحتية والخدمات منذ سنوات من دون أي نتائج ملموسة.
ويعاني العاملون في هذه المنطقة من تهالك الطرق، وضعف شبكة الصرف الصحي، ونقص الخدمات الأساسية، مما يعيق تطوير أعمالهم ويزيد من الأعباء الاقتصادية عليهم، رغم الوعود المتكررة من مجلس المدينة لتحسين الخدمات، مثل النظافة وترحيل القمامة وتعزيل المصارف.
مشكلات البنية التحتية
صرّح عضو مجلس اتحاد الحرفيين بطرطوس، منذر رمضان، لصحيفة "تشرين" المقرّبة من النظام السوري، بأن البنية التحتية للمنطقة أصبحت متهالكة، حيث الطرق مليئة بالحفر التي تهدد السلامة العامة، في حين أن شبكات الصرف الصحي والمطرية معطلة أو مسدودة، مما يزيد الوضع سوءاً. وعلى الرغم من التزام الحرفيين بسداد الضرائب والرسوم، فإن الخدمات تكاد تكون غائبة.
وأضاف "رمضان" أن الطرقات تفتقر إلى الإسفلت وتشكل خطراً على السيارات، كما تتشابك الأشجار مع أسلاك الكهرباء، ما يؤدي إلى انقطاعها عند هبوب الرياح. بالإضافة إلى ذلك، تعاني شبكة الكهرباء من اهتراء الوصلات وغياب الإنارة الليلية منذ سنوات، الأمر الذي يؤثر سلباً على الإنتاج.
كذلك، فإن المياه في المنطقة غير صالحة للشرب، حيث تعمل بئر واحدة فقط من أصل ثلاث، في حين تتسبب التسريبات في الأنابيب بهدر كميات كبيرة من المياه، مما يهدد الخزان المائي نتيجة للتصدعات والتآكل. ورغم المطالبات المستمرة بالصيانة والتنظيف، لم يتم اتخاذ أي خطوات فعلية لتحسين الوضع.
ولفت إلى أن الطاقة الكهربائية الحالية لا تكفي لتلبية حاجة المنطقة الصناعية، بسبب الضغط على الخط الساخن الموصول بمحطة "جديته". واقترح تخفيف الضغط من خلال إنشاء مأخذ جديد من محطة "عمريت"، لتلبية احتياجات المقاسم الاستثمارية.
عبء الضرائب
تشكل الضرائب المرتفعة هاجساً للحرفيين والمواطنين على حد سواء، إذ تزيد من التكاليف النهائية للمنتجات. ودعا رمضان إلى إعادة النظر في سياسات الضرائب، مع ابتكار حلول بديلة تحقق التوازن بين الإيرادات ودعم المنتجين.
وشدد على أن الوعود المقدمة من الجهات المعنية تبقى من دون تنفيذ. ورغم المتابعة المستمرة، لا تزال المشكلات قائمة، خاصة فيما يتعلق بالنفايات والخدمات. وأكد أنه إذا استمر الإهمال، فقد تصل المنطقة إلى انهيار كامل في بنيتها التحتية.
ونوّه إلى أن تحسين الوضع لا يتطلب "معجزة"، بل التزاماً جاداً من الجهات المسؤولة. كما اقترح تحويل دائرة المنطقة الصناعية إلى مديرية مستقلة أو تخصيص ميزانية محددة، وفق دراسة واقعية لمعالجة المشكلات، استناداً إلى القوانين النافذة ونظام المناطق الصناعية.
الصناعة في سوريا
على مدار السنوات الماضية، عانى قطاع الصناعة في سوريا بشكل كبير نتيجة للسياسات السلبية للنظام السوري، التي شملت فرض ضرائب مرتفعة ورسوم جمركية متكررة أثقلت كاهل الصناعيين وأثرت على استمرارية أعمالهم.
بالإضافة إلى ذلك، لم يلتزم النظام بتقديم دعم كافٍ للبنية التحتية الحيوية، مثل الكهرباء والمواصلات، مما أدى إلى منافسة غير متكافئة وزيادة تكاليف الإنتاج، وخاصة في المناطق الصناعية العريقة.
كما تميّزت هذه السياسات بتفضيل الاستيراد على حساب الإنتاج المحلي، مما أسهم في إضعاف الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وأدى إلى فقدان العديد من الوظائف الصناعية.
