البث المباشر
اعتبرت المملكة المتحدة أن حق النقض الذي استخدمته روسيا في مجلس الأمن ضد تمديد تفويض المساعدات عبر الحدود إلى سوريا سيكون له "أثر مأساوي" على 4.1 ملايين سوري.
وقالت سفيرة المملكة المتحدة في الأمم المتحدة، باربرا وودورد، إنه "من المؤسف للغاية أن روسيا استخدمت الفيتو مرة أخرى ضد قرار إنساني بشأن سوريا"، مؤكدة أن "هذا الفيتو غير مسؤول تماماً، وسيكون له أثر كارثي".
وأضافت وودورد أن "الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية شرحت مراراً وتكراراً ضرورة تجديد التفويض لمدة 12 شهراً، وخاصة لإعطاء أمل عملي لنحو 4.1 ملايين سوري يعتمدون بشدة على الدعم المقدم من خلال آلية إدخال المساعدات عبر الحدود".
وأوضحت أن أيرلندا والنرويج "أجرتا مشاورات موسعة مع أعضاء المجلس، والنص المتوازن الذي اقترحتاه يوفر كذلك دعماً مهماً للتعافي المبكر والصمود والتخطيط لسبل المعيشة، وهو ما يتضح من التأييد الواسع للنص".
وأكدت الدبلوماسية البريطانية أن "تجديد قرار التفويض لمدة ستة أشهر سوف يتسبب بتحديات عملياتية كبيرة للمنظمات الأهلية العاملة على الخطوط الأمامية، وتحديات في عملياتها للتخطيط والشراء وتعيين الموظفين اللازمين، وكذلك إمكانية استمرارية عملها".
وشددت سفيرة المملكة المتحدة على أنه "لن نؤيد القرار الذي اقترحته روسيا، فهو يقلل اليقين الهش الذي نعطيه للعمليات الإنسانية إلى النصف، بينما يزيد من قوة نظام الأسد"، مشددة على "أننا بحاجة لإيجاد سبيل للحفاظ على شريان الحياة الحيوي هذا من المساعدات الإنسانية، وتحظى مقدمتا مسودة النص بدعمنا الكامل في سعيهما إلى ذلك".
Russia’s deeply irresponsible veto today will have a tragic impact on 4.1 million Syrians.
— UK at the UN 🇬🇧 (@UKUN_NewYork) July 8, 2022
We need to find a way forward to preserve this vital cross-border lifeline into #Syria.
The penholders 🇮🇪🇳🇴 have our full support as they seek to do that.
"الفيتو" الروسي
ولم يعتمد مجلس الأمن أيّاً من القرارين، نظراً لاستخدام روسيا حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار الأول، في حين لم يحصل مشروع القرار الثاني على النصاب اللازم.
ويتطلب صدور قرارات المجلس موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه، بشرط ألا يعترض عليه أي من الدول الخمس الدائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.
وتعتبر قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 دولة، غير ملزمة، وتصدر بأغلبية الثلثين، ولا تتمتع فيها أي دولة بحق النقض.
وتشدد غالبية الدول الـ 15 الأعضاء في مجلس الأمن، باستثناء روسيا والصين، على أهمية استمرار المساعدات الإنسانية العابرة للحدود من تركيا إلى سوريا، بغية المحافظة على حياة أكثر من 4.1 ملايين شخص محاصرين شمال غربي سوريا.
