المزادات العلنية.. طرق جديدة لاستيلاء النظام على أملاك معارضيه

نظام الأسد يستولي على املاك معارضيه - (إنترنت)

⁺A

حجم الخط

أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها، اليوم الخميس، أن نظام الأسد استولى على نحو 440 ألف دونم من أراضي معارضيه في ريفي إدلب وحماة، وأن المزادات العلنية التي يقيمها النظام بحق أراضي المهجرين قسراً، هو أسلوب إضافي من أساليبه للاستيلاء على ممتلكات معارضيه.

وأضاف التقرير أن استيلاء النظام على أملاك معارضيه ليس سوى نوع من العقاب لهم ولعوائلهم، بالإضافة إلى تحقيقه مكاسب مادية من هذه المصادرات، وتوزيعها على الأجهزة الأمنية، والميليشيات المحلية كنوع من المكافأة بدلاً عن الدفع النقدي.

النظام يتبع طرق جديدة للاستيلاء على الأملاك

ابتكر النظام أسلوباً جديداً لشرعنة مصادرة أملاك معارضيه والاستيلاء على المحاصيل والأراضي الزراعية، وذلك عبر إعلان اللجان الأمنية عن مزادات علنية في مناطق ريفي حماة وإدلب، التي سيطر عليها النظام بين عامي 2019 و2020.

ورصد التقرير نحو 22 إعلاناً لمزادات علنية شملت قرابة 134 قرية وبلدة في محافظة حماة، و88 قرية وبلدة في محافظة إدلب، وتبلغ مساحة هذه الأراضي ما يقارب الـ 400 ألف دونم، وتشمل أراضيَ زراعيةً متنوعةً تنتج محاصيل (القمح، والشعير، والبطاطا والزيتون، وأراض بعلية، إضافة إلى مزارع أسماك).

وأكد أن عملية الاستيلاء على ممتلكات مئات آلاف المعارضين للنظام ترسخ عملية الإخلاء والتشريد القسري، وهي محاولة لهندسة التركيبة السكانية والاجتماعية، والتي تشكل عقبة أساسية أمام عودة اللاجئين والنازحين، حيث جاءت المزادات العلنية لتوسيع عملية الاستيلاء على الأراضي والمحاصيل الزراعية.

وأشار إلى أن معظم سكان البلدات التي شهدت عمليات مصادرة للأراضي الزراعية يعملون مزارعين، وتشكل أراضيهم مصدر رزقهم الوحيد، وأنَّ سيطرة النظام عليها بطريقة تعسفية تحمل بعداً انتقامياً، وإرهاباً لأبناء المجتمع، لأنها عملية تفقير ونهب مدروسة لأموال وممتلكات الشعب السوري لصالح النظام.

خذلان مجلس الأمن الدولي

قال فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: إن تجربة النظام في عملية الاستيلاء تركزت على الأراضي في ريفي حماة وإدلب، ونعتقد أن هذا النهج سوف يتم تعميمه ليشمل مناطق أخرى في الغوطة الشرقية وداريا وجنوبي سوريا، وذلك على غرار تدرج النظام في استخدام الأسلحة في عمليات القصف والقتل، وتدرجه أيضاً في وضع وتطبيق النصوص التي يستولي من خلالها على الآلاف من ممتلكات معارضيه.

وشدد أن الذي يساعده في إجراء كل هذه الأمور، هو الخذلان الفاضح من قبل مجلس الأمن الدولي، والعجز التام، بالإضافة إلى عدم الرغبة في مساعدة الشعب السوري من قبل المجتمع الدولي ودوله الحضارية الديمقراطية.

وأكد التقرير أن المزادات العلنية التي أعلن عنها النظام عبر لجانه الأمنية تشكل انتهاكاً سافراً لحقوق الملكية التي نص عليها الدستور، كالمادتين 768 و770 من القانون المدني السوري، وأن طرح الأراضي الزراعية في المزادات العلنية على هذا الشكل يعتبر خرقاً للمادة 15 من الدستور، وهذا يؤكد أنه لا معنى إلى أي نصوص دستورية في ظل نظام أمني دكتاتوري.

ويحظر القانون الدولي العرفي النهب وفقاً للقاعدة 52 والقاعدة 111، والقانون الجنائي الدولي، وهو يرقى إلى أن يكون انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني.

وطالب التقرير بفضح أسلوب النظام في الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من ممتلكات وأراضي معارضيه، بهدف استخدامها ككرت في العملية التفاوضية، عبر إعادة قسم منها وإطلاق سراح قسم من المعتقلين مقابل إعادة شرعنته والقبول بالاستمرار في حكمه.

وأكد أن النظام استخدم كلَّ أساليب الإرهاب والقمع ضد المشاركين في الحراك الشعبي ضده، وذلك عبر خلق جو عام من الرعب، بهدف ردع كل من يفكر في الانضمام إلى صفوف المعارضين له، حيث مارس انتهاكات كـ القتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإعدام، والحصار، والتشريد القسري، والقصف العشوائي، والتدمير الواسع للمباني والمراكز الحيوية.