البث المباشر
- رفضت المحكمة الإدارية العليا طلب تعليق تنفيذ اللائحة التي تتيح منح الجنسية للأجانب مقابل الاستثمار في تركيا.
- جاء هذا القرار بعد أن قدم اتحاد نقابات المحامين التركية دعوى قضائية أمام مجلس الدولة في 13 أيار 2022 لإلغاء قانون منح الجنسية.
- زعم الاتحاد في طلبهم أن الشروط المتعلقة بالحصول على الجنسية يجب أن تكون محددة بالقانون، وأن التعديلات التي منحت قيمة للجنسية بالعملة الأجنبية تمس بسيادة الدولة.
رفضت المحكمة الإدارية العليا طلب تعليق تنفيذ اللائحة التي تتيح منح الجنسية للأجانب مقابل الاستثمار في تركيا.
وجاء هذا القرار بعد أن قدم اتحاد نقابات المحامين التركية (TBB) دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا في 13 أيار 2022 لإلغاء اللائحة وتعليق تنفيذها.
وزعم الاتحاد في طلبهم أن الشروط المتعلقة بالحصول على الجنسية يجب أن تكون محددة بالقانون، وأن التعديلات التي منحت قيمة للجنسية بالعملة الأجنبية تمس بسيادة الدولة، إلا أن المحكمة الإدارية رفضت الطلب بالأغلبية.
وبحسب موقع (T24) فقد بررت المحكمة رفضها بسبب عدم تحقق الشروط المحددة في المادة 27 من قانون إجراءات القضاء الإداري.
و صرح رئيس اتحاد نقابات المحامين التركية (TBB) إرينش ساغكان عبر وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً: "رغم أن رفض طلب التعليق كان ضد القانون بوضوح، إلا أن رأي قاضي التحقيق الإيجابي واعتراض الأغلبية على القرار يعزز أملنا بعض الشيء".
وأضاف: "سنواصل متابعة العملية القضائية بروح الانتماء والمسؤولية التي لا يمكن قياسها بأي عملة في بلدنا."
وتجدر الإشارة إلى أن اللائحة رفعت قيمة العقار الذي يجب شراؤه من أجل التقدم بطلب للحصول على الجنسية التركية استثنائياً من 250 ألف دولار إلى 400 ألف دولار.
وتسمح اللائحة أيضاً بتقديم طلب للحصول على الجنسية التركية استثنائياً لأولئك الذين يودعون مبلغا ماليا قيمته 500 ألف دولار أميركي أو ما يعادله بالعملات الأجنبية في البنوك التركية، على أن تحتجز مدة 3 سنوات دون التصرف بها من قبل صاحب المال.
