البث المباشر
أقر المجلس الأوروبي، الأربعاء، خطة عمل تهدف لحماية طالبي اللجوء إلى أوروبا، من الذين يواجهون تحديات خاصة، للفترة بين عامي 2021 و2025.
وذكر بيان صادر عن لجنة وزراء المجلس الأوروبي، أن المجلس وافق على خطة عمل ترمي لحماية "الأشخاص المعرضين للخطر" وفقا لشروط الهجرة واللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي.
وأوضح البيان أن خطة العمل، سيستفيد منها أولئك الذين يتم تحديدهم "كأشخاص مستضعفين" وفق شروط معينة توضع من قبل دول الاتحاد.
وأكد البيان على ضرورة توفير الحماية اللازمة لأصحاب الأوضاع الاستثنائية بما في ذلك الأطفال، مشيرةً إلى مواجهة العديد من طالبي اللجوء لصعوبات في تلقي الرعاية الصحية اللازمة، في ظل تفشي فيروس كورونا وتزايد أعداد المصابين عالميا.
وسبق أن رفضت المحكمة الإدارية العليا في ألمانيا منح اللجوء السياسي لطالب لجوء سوري فار من الخدمة الإلزامية في صفوف قوات النظام بسوريا بحجة أن الخدمة الإلزامية لا تعني بالضرورة تعرض الفارين للملاحقة والتعذيب.
وألغت الحكومة الألمانية، في تشرين الأول الفائت، طلبات اللجوء الخاصة لـ 3088 سورياً، وذلك بعد إعادة فحص طلباتهم وتدقيقها من جديد منذ كانون الثاني إلى تموز من العام الفائت، إلا أن الذين ألغيت طلبات لجوئهم مُنحوا "حماية ثانوية أو إقامة منع ترحيل"، لكون ألمانيا تَعدّ سوريا بلداً غير آمن.
ويحاول طالبو اللجوء عبور الأراضي البلغارية ومن ثم البوسنة وصولاً إلى دول الاتحاد الأوروبي، لكن السلطات في هذه الدول شددت في الأعوام الماضية إجراءاتها الأمنية على الحدود وسط تقارير صحفية وحقوقية تفيد بوقوع انتهاكات بحق طالبي اللجوء.
وعلِق قرابة 8 آلاف لاجئ في البوسنة والهرسك، حيث خصصت أماكن لإقامتهم لكنها غير كافية لاستيعابهم، في ظل ظروف إنسانية صعبة.
أما في اليونان، فيعيش طالبو اللجوء ظروفاً صعبة بعد الحرائق التي اندلعت في "مخيم موريا"، وتسبّبت بتشريد نحو 13 ألف شخص لـ أكثر مِن أسبوع في شوارع جزيرة "ليسبوس"، قبل نقل 9 آلاف منهم إلى مخيم جديد في الجزيرة ذاتها. ويشار إلى أن آلاف المهاجرين مِن طالبي اللجوء مازالوا يحاولون الوصول إلى اليونان ومنها إلى دول أوروبا الغربية.
