البث المباشر
قررت وزارة الأمن القومي والتقانة في جزر المالديف استبقاء 19 مواطناً مالديفياً لدى المركز الوطني لإعادة الدمج لمدة ستة أشهر أخرى وذلك من بين 21 شخصاً أعيدوا جرى إجلاؤهم إلى بلدهم عقب سفرهم إلى سوريا وإقامتهم في منطقة الحرب في ذلك البلد.
يذكر أن حكومة جزر المالديف أجلت 21 مواطناً ينتمون لخمس أسر، وأعادتهم إلى المالديف على متن رحلة جوية جرى تسييرها خلال شهر كانون الثاني الماضي، وذلك بعد أن طالبوا حكومة بلادهم بمساعدتهم، وضمت تلك المجموعة 15 طفلاً، وخمس نساء ورجلاً واحداً، وجميعهم نقلوا إلى المركز الوطني لإعادة التأهيل في جزيرة هيمافوشي قبل أن يسمح لهم بالعودة للاندماج ضمن المجتمع.
وذكرت المتحدثة باسم وزارة الأمن القومي، فاطمة رفعت، لقناة مالديفية محلية، بأن قرار تمديد فترة الإندماج الأصلية التي تمتد لستة أشهر، وذلك لمدة ستة أشهر أخرى، قد أبرم في السادس عشر من آب عام 2024.
ولكن، جرى إخلاء سبيل طفلين وإعادتهما لأهلهما عقب انتهاء برنامج إعادة الإندماج بشكل ناجح، في حين ما يزال البقية يقيمون في ذلك المقر.
هذا وستتحمل حكومة جزر المالديف كل نفقات إعادة إدماج هؤلاء الأفراد الذين جرى إجلاؤهم بعد هروبهم من بلدهم من أجل المشاركة في حروب خارجها.
وخلال شهر كانون الثاني الماضي، أعلن وزير الأمن القومي في المالديف بأن حكومة بلاده سترفع دعوى قضائية ضد هؤلاء الأفراد إن لزم الأمر.
إذ بحسب قانون مكافحة الإرهاب، يعتبر السفر إلى منطقة حرب من دون إذن من الحكومة المالديفية جريمة يُعاقب عليها بالسجن لفترة تتراوح ما بين خمس إلى سبع سنوات، وبموجب هذا القانون تعتبر كل المناطق السورية مناطق حرب.
يذكر أن أول عملية إجلاء لمواطنين مالديفيين إلى بلدهم جرت عقب أن تقطعت بهم السبل في مناطق الحروب في عام 2022، وفي تلك العملية أجليت امرأة واحدة مع ثلاثة أطفال وأعيدوا إلى بلدهم، وجرت عملية إعادة دمج تلك الأسرة في المجتمع بعد استكمالها لبرنامج إعادة الدمج في المركز المذكور.
المصدر: The Edition
