البث المباشر
أرجأ القضاء الفرنسي قراره "الحاسم" بشأن عمليات شركة الإسمنت الفرنسية "لافارج" في سوريا حتى أيلول المقبل.
وقالت أعلى محكمة استئناف فرنسية اليوم الخميس إنها أرجأت حتى السابع من أيلول قرارها المتوقع اليوم بشأن توجيه اتهامات إلى شركة لافارج للإسمنت "بالضلوع في جرائم ضد الإنسانية" تتصل بعملياتها في سوريا خلال عامي 2013 و 2014، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".
والثلاثاء نشرت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية مذكرة سرية كشفت أن باريس كانت على علم بالاتفاق بين شركة "لافارج" للإسمنت وتنظيم "الدولة" بين عامي 2013 و 2014.
وقالت "الصحيفة" إن مذكرة سرية تعود للاستخبارات الفرنسية صادرة في آب من العام 2014، تبين أن شركة "لافارج" أبرمت اتفاقاً مع "تنظيم الدولة" لمواصلة أنشطتها في سوريا.
وأفادت أن المذكرة تضمنت تصريحاً من "تنظيم الدولة" يمنح الإذن للشركة من أجل مواصلة أنشطتها التجارية والوصول إلى المناطق التي يسيطر عليها "التنظيم".
وأوضحت أن المذكرة أشارت إلى وجود اتفاق وراء منح التنظيم لهذا الإذن، وأن منحه تم مقابل أجر معين. مشيرةً إلى أن شركة "لافارج" كانت ما تزال تسيطر على مصنع الإسمنت الواقع في منطقة جلابية شمالي سوريا عند إبرام الاتفاق، مؤكدة أن التنظيم سيطر على المصنع في أيلول من العام 2014.
وكانت السلطات الفرنسية تحقق فيما إذا كانت "لافارج"، التي استحوذت عليها منافستها السويسرية "هولسيم" في 2015، دفعت أموالاً لتنظيم "الدولة" في 2013 و 2014 للحفاظ على استمرارية عمل مصانعها الموجودة في مناطق كان "التنظيم" يسيطر عليها.
ورفضت محكمة استئناف فرنسية، في تشرين الثاني 2019، توجيه اتهام مبدئي إلى الشركة "بالضلوع في جرائم ضد الإنسانية" يتعلق بعملياتها في سوريا.
وفي حزيران من العام 2017 بُوشر بتحقيق يشتبه أن الشركة دفعت في عامي 2013 و 2014، عبر فرعها في سوريا، ما يقرب من 13 مليون يورو لـ "جماعات إرهابية"، من بينها "تنظيم الدولة" ووسطاء آخرون، من أجل الحفاظ على نشاط مصنعها هناك.
