البث المباشر
أعلن "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" أن قضاة تحقيق فرنسيين يحققون في هجمات كيميائية وقعت في العام 2013 في سوريا ونسبت إلى نظام الأسد، كانت موضع شكوى أودعت في آذار الماضي أمام المحكمة القضائية في باريس.
وأوضح مصدر قضائي فرنسية أنه "على إثر هذه الشكوى مع تشكّل الحق المدني، فتح تحقيق قضائي في نهاية نيسان بتهمة جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب"، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت محاميتا المركز، جان سولزر وكليمانس ويت، إننا "نرحّب بفتح هذا التحقيق".
وكان "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" ومنظّمتا "أوبن سوسايتي" و"الأرشيف السوري" غير الحكوميتين، طلبت، في آذار الماضي، أن يجري قضاة قسم "الجرائم ضد الإنسانية" في محكمة باريس التحقيق في هجمات ارتكبت في 4 و5 آب من العام 2013 في عدرا ودوما، أوقعت 450 مصاباً، وفي 21 آب من العام نفسه في الغوطة الشرقية، حيث قتل أكثر من 1400 شخص بغاز السارين، وفق وكالة الاستخبارات الأميركية.
وأشارت الوكالة إلى أنه جرى الاستماع إلى مدير "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير"، مازن درويش، بصفته جهة مدنية، يوم أمس الجمعة أمام القضاء الفرنسي.
وجاء في بيان للمركز أن درويش قدّم خلال جلسة الاستماع 491 دليلاً إضافياً، بما في ذلك صور وتسجيلات فيديو وخرائط تحدد بدقة مواقع الهجمات والقصف.
وشدد درويش في ختام جلسة الاستماع على "أهمية التحقيق"، مشيراً إلى أن "الأمر لا يقتصر على الضحايا السوريين، بل يشمل أمننا جميعاً"، مؤكداً على أنه "في حال بقيت تلك الجرائم من دون عقاب قد لا يكون هناك ما يمنع استخدام هذه الأسلحة الكيميائية هنا في باريس".
وكانت شكوى مماثلة قدمت في تشرين الأول من العام 2020 أمام النيابة الفدرالية الألمانية بخصوص أحداث العام 2013، وأيضاً هجوم خان شيخون الذي وقع في نيسان من العام 2017.
