![65](/sites/default/files/styles/detailed_thumb_/public/2024-09/20240905_135426.png?itok=YrACCluj)
حكم القضاء التركي على مواطن يوناني من أصل سوري بالسجن بتهمة التجسس لصالح الاستخبارات اليونانية، حيث جمع معلومات عن الحدود السورية التركية وميناء مرسين البحري.
وجاء حكم القضاء التركي بالسجن لمدة تصل إلى 12.5 عاماً بتهمة "التجسس الإجرامي والعسكري" لصالح الاستخبارات اليونانية، جمع من خلالها معلومات حول القوات التركية المسحلة في سوريا وميناء مرسين البحري.
وحسبما نقل موقع (Daily Sabah) عن قرار المحكمة الجنائية العليا الثانية في غازي عنتاب الصادر يوم أمس الخميس، فإن المتهم محمد عمار أمبارا، الذي يحمل الجنسية اليونانية إلى جانب جنسيته السورية، سافر إلى سوريا بطريقة غير شرعية، وتواصل مع مهرب يدعى "أبو أحمد".
واستشهدت المحكمة في حكمها على سجلات الرسائل النصية المتبادلة بين المدعى عليه وأعضاء وكالة المخابرات اليونانية (EYP).
وسلط حكم المحكمة الضوء على أن "أمبارا" جمع معلومات حول ميناء مرسين البحري، أحد أكبر الموانئ في تركيا والذي يعمل كبوابة رئيسية إلى البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى جمعه معلومات حول أشخاص مرتبطين بتنظيم الدولة (داعش) وجماعة فتح الله غولن المصنفتين على لوائح الإرهاب التركية، وذلك بناءً على طلبات مسؤولي المخابرات اليونانية.
وجاء في الحكم: "كان مفهوماً أنه لا يوجد شك في كون المدعى عليه على اتصال بجهاز المخابرات اليوناني وتحت إشرافه ويقدم معلومات بأوامر من جهاز المخابرات اليوناني".
وخلصت المحكمة إلى أن أفعال وأنشطة المتهم تشكل جريمة "الحصول على معلومات الدولة التي يجب أن تظل سرية، وذلك بغرض التجسس السياسي أو العسكري".
ادعى أنه رجل أعمال
وأوضح الموقع أن "أمبارا" جمع معلومات استخباراتية حول أفراد القوات المسلحة التركية (TSK) على الحدود السورية، وأجرى بحثاً عن السوريين في تركيا، ورجال الأعمال في اليونان الذين يدعمون جماعة فتح الله غولن.
قُبض على "أمبارا" في 25 حزيران الماضي واعتقل في 26 حزيران من قبل مديرية غازي عنتاب التابعة لجهاز المخابرات التركية (MIT) بتهمة التجسس لصالح جهاز المخابرات اليوناني (EYP)، إذ كان يقدم نفسه على أنه رجل أعمال خلال رحلاته المتكررة إلى تركيا.
واحتجت تركيا على الخطابات المتكررة من جانب اليونان في المنطقة في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك تسليح الجزر القريبة من الشواطئ التركية المنزوعة السلاح بموجب المعاهدات، قائلة إن مثل هذه التحركات تحبط جهودها بحسن نية من أجل سلام.
وتتهم أنقرة أثينا بعسكرة الجزر اليونانية بشكل غير قانوني في شرق بحر إيجة وتشكك في سيادة اليونان عليها، عدا عن وجود نزاع حول استغلال الموارد المعدنية في بحر إيجة.