البث المباشر
ملخص
- محكمة إيطالية ترفض التصديق على احتجاز 16 مهاجراً تم ترحيلهم إلى ألبانيا، مؤكدة حقهم في العودة إلى إيطاليا.
- المهاجرون من بنغلاديش ومصر تم ترحيلهم من جزيرة لامبيوزا إلى ألبانيا بانتظار جلسات اللجوء.
- المحكمة قضت بعدم اعتبار مصر وبنغلاديش بلداناً "آمنة" رغم تصنيف الحكومة الإيطالية لهما كذلك.
- الحكومة الإيطالية انتقدت الحكم ووصفته بـ"المسيس"، متهمة القضاة بمساعدة المعارضة اليسارية.
- الاتفاق الإيطالي الألباني يشمل إنشاء مركزين لإيواء المهاجرين في ألبانيا لتقديم طلبات اللجوء تحت إدارة السلطات الإيطالية.
رفضت محكمة وحدة الهجرة الخاصة في العاصمة الإيطالية روما التصديق على أمر احتجاز 16 مهاجراً سلمتهم إيطاليا إلى ألبانيا، وأكدت أن لهم الحق في العودة إلى إيطاليا.
وكانت الحكومة الإيطالية رحلت في 16 تشرين الأول الجاري، 16 مهاجراً، 10 من بنغلاديش و6 مصريين، إلى ألبانيا من جزيرة لامبيوزا، حيث تم احتجازهم في مركز إيواء بانتظار جلسات الاستماع بشأن طلبات لجوئهم.
وكان هؤلاء اللاجئون قد تم نقلهم إلى ألبانيا بعد أن أنقذتهم السلطات الإيطالية في البحر، بموجب اتفاق إيواء طالبي اللجوء في دولة غير عضو في الاتحاد الأوروبي.
وقضت المحكمة الإيطالية بعدم إمكانية احتجاز المهاجرين في ألبانيا، لأنه على الرغم من أن الحكومة الإيطالية اعتبرت بلدانهم الأصلية، مصر وبنغلاديش، "آمنة"، إلا أن البلدين لا يمكن اعتبارهما آمنين بالفعل.
ويعني قرار المحكمة أن المهاجرين الذين وصلوا إلى ألبانيا من المتوقع أن يعودوا إلى إيطاليا، للنظر في طلبات لجوئهم في هذا البلد.
وتم بالفعل إعادة أربعة مهاجرين من المجموعة، بهد أن كشفت عمليات الفحص أن اثنين منهم ربما يكونان قاصرين، واثنين آخرين يعانيان من مشاكل صحية.
الحكومة الإيطالية تنتقد القرار
وانتقدت الحكومة الإيطالية حكم محكمة وحدة الهجرة الخاصة بروما، ووصفت القرار بأنه "مسيس"، معتبرة أنه "يساعد المعارضة اليسارية في البلاد".
وهاجم حزب "إخوان إيطاليا" اليميني، بزعامة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، حكم المحكمة، وقال إن "القضاة اليساريين يساعدون اليسار البرلماني الذي انتقد المركزين الجديدين في ألبانيا".
وكانت الأحزاب اليسارية ومنتقدو سياسة الحكومة الإيطالية اعتبرت خطة ألبانيا بشأن المهاجرين بأنها "جوانتانامو جديدة"، مشيرين إلى أن الأعداد التي قد يتمكن المركز من التعامل معها كل عام، والتي لا تتجاوز بضعة آلاف، أقل كثيراً من أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا سنوياً.
ووفق أرقام الحكومة الإيطالية، وصل أكثر من 55 ألف مهاجر إلى شواطئ إيطاليا منذ بداية العام الحالي 2024.
الاتفاق الإيطالي الألباني
وأبرم الاتفاق المثير للجدل، نهاية العام الماضي بين الحكومة الإيطالية اليمينية المتطرفة برئاسة جورجيا ميلوني والحكومة الألبانية، وينص على إنشاء مركزين للمهاجرين في ألبانيا، تديرهما السلطات الإيطالية، ويمكن فيهما للمهاجرين أن يتقدموا بطلبات اللجوء.
وتتحمل إيطاليا مسؤولية كل ما يحدث داخل هذين المركزين، في حين تتولى قوات الأمن الألبانية مسؤولية الأمن خارجهما.
واقترحت إيطاليا والمجر توسيع نطاق هذا المبدأ على مستوى الاتحاد الأوروبي عبر إنشاء "مراكز" على الحدود الخارجية للاتحاد حيث يمكن إرسال أولئك الذين ليس لديهم الحق في البقاء في أوروبا إلى حين ترتيب ترحيلهم.
