القصة وما فيها

معبد الحسون

⁺A

حجم الخط

يصعب على أي مراقب اليوم أن يجيب بموثوقية على أسئلة من مثل: من يتحكم اليوم بسوريا ومن يحكمها؟ ومن هي القوى المسيطرة على البلد؟ ماهي حدود هذه الدولة التي يتعامل العالم معها، بصفتها الاعتبارية، كحدود دولة مستقلة مثل باقي الأمم؟ وما هي مساحتها المتبقية منها؟ أو ما هو عدد سكانها الأخير في المآل الأخير؟ وكم هو عدد الميليشيات التي تعمل منذ سنين على الأرض، وماهي جنسياتها؟ ومن يمولها ويغذيها بأسباب البقاء والاستمرار؟

فبحسب مركز جسور للدراسات، الذي نشر مؤخراً تقريراً يُفصّل فيه حجم وأعداد القوات الأجنبية الموجودة على الأرض السورية، فإن هنالك 477 نقطة تمركز عسكرية؛ (موقعاً أو قاعدة عسكرية)، إما لقوات خارجية متدخلة، أو لميليشيات تتبع دولاً إقليمية أو مدعومة من قوى عالمية. حصة التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، بحسب تقرير مركز الأبحاث، هو 33 قاعدة تتبع له مباشرة. روسيا بدورها اتخذت 83 موقعاً وقاعدة في اثنتي عشرة محافظة سورية. مقابل 113 موقعاً ونقطة عسكرية تركية في خمس محافظات سورية، ويقابله 131 موقعاً ونقطة عسكرية إيرانية في عدد آخر من المحافظات. ولا يدخل في هذا الرقم عدد مواقع حزب الله التي وصلت إلى 116 موقعاً، بحسب المركز المذكور.

خرج الملف السوري بأكبر خسائره من توقع الصحيح بناء على معطى الخبر، وليس على ظروفه وشروطه

المنظومة المعرفية المتوارثة من ماضينا، كعرب وسوريين، نشأت على خلفية حكم الصحة أكثر بكثير من حكم القيمة، منذ أن تأصل علم الصحيح والضعيف والموضوع، ومن ثم الجرح والتعديل المنبني كأصل على نظام التصديق والتكذيب، مقابل التحليل الذي يتناول التفكيك والتركيب. في السياسة اليوم، خرج الملف السوري بأكبر خسائره من توقع الصحيح بناء على معطى الخبر، وليس على ظروفه وشروطه. وحين يكون الحديث شغلنا الشاغل عن انتخابات قادمة متوقعة في صيف هذا العام، فإنني أجد ميلاً لأن أتنبأ وأتوقع، أكثر مما أُصَدِق أو أُكَذِّب ما يقال ويشاع عن أجواء تلك الانتخابات. أو الأصح أن أجهد في مدخل تحليلي لما يمكن أن يُتوقع بناء على معطى التحركات التي تجري متلاحقة على الأرض، ومعطى درجة تفحّم وتعضّي النظام العصاباتي الأسدي، والنضج الذي يمكن توقعه لتغييبه عن المشهد.

في البداية يجب أن يُلحظ مقدار الاستفادة السياسية الممكنة لكل الأطراف الفاعلة في الملف السوري، وعلى المسرح السوري: هنالك الروس الذين كانوا متمسكين به لأسباب تتعلق بتأمين موقع ملائم لهم تحت شمس المتوسط الدافئة، وكذلك بتحصيل ما أمكن من فاتورة حربهم التي شنّوها على الشعب السوري أجمع، ولتثبيت عقود الاستثمار والاستمرار على الجغرافيا السورية لفترة طويلة، سواء بقي النظام على هزاله المشهود، كطرف شكلي غير فاعل، لم يعد لديه ما يراهن عليه من أوراق قوة أو فاعلية لعب على الأرض، أم سقط وتبدل. وهنالك الأميركان المشغولون حالياً بتصفية نتائج انتخاباتهم الرئاسية، والدخول رسمياً في مرحلة رئاسة الرئيس الجديد "جو بايدن". وليس متوقعاً منهم تغييرات جذرية في تصورهم ونظرتهم إلى معطيات القضية السورية وتطورها اليوم، فهم سوف يسعون بكل وسيلة مكينة لتثبيت حدود إقليم المناطق الشرقية، مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، التي بسطوا فيها نفوذاً سياسياً وعسكرياً، متخذين من القوى والميليشيات المدعومة من قِبَلِهم قفازات قوة يتحركون بها على الأرض.

وهنالك أيضاً الإيرانيون الذين يسعون، كما يبدو لي، إلى شق "كاريدور آمن" يصل البوكمال، على الحدود العراقية، بلبنان، لأسباب تتصل بسهولة تأمين إمدادات الدعم اللوجستي الذي يستهدف ميليشيات حزب الله اللبناني.

ربما كان مصطلح "الدولة اللا دولة"، هو مفردة غير دارجة في الأدبيات السياسية الحديثة، ولا معترف بها. وكذلك مصطلح "النظام اللا نظام"، حيث لا شيء فيه يشبه الحكومة ولا المؤسسة ولا الإدارة. حتى مقدار فاعلية الشخصيات البارزة والمدورة بوصفها أبرز وأهم قٌطَبِه، وحيث طبيعة السيولة التي تُذكِّر بمراحل ما قبل التشكل المدني الحديث للدول، هي السائدة الغالبة.

عدم اعتراف العالم بهكذا مصطلحات، أو هكذا مفردات لا يلغيها ولا ينفي وجودها، واختزالها بمفردات من قبيل "دولة فاشلة"، يشبه نوعاً من غسل اليد وكسل الاجتهاد اللغوي في الوصف، لكنه بكل تأكيد لا ينفي واقعية ولا موجودية هذه الحالات الكثيرة والوافرة في عالمنا اليوم. فإن تجد شعوباً لا يُسأل فيها مجرد موظف أو مسؤول أو ضابط أو رجل أمن عما يفعل، وكذلك لا يَسأل فيها أحد عن مصير مواطنيه؛ لا من يُقتل منهم، ولا من يُعتقل أو يموت تحت التعذيب أو يهجر أو يترك لمصيره المجهول، ولا من يموت وهو يتضور من الجوع، وحيث يصل الحال بأن يفتقد كل سكانها إلى مرجعية مسؤولة، يرجعون إليها لشكوى أحوالهم و ما ألمَّ بهم من دواهٍ ومُلمات؛ أن تجد هذه الأحوال بوفرة تشكل انطباعاً بأنها هي الأصل، وخلافها هو الاستثناء، وأنه الطبيعة الأصلية لما كان يتقنع بقناع دولة وحكومة وسلطة ونظام حكم مسؤول، وأن تجد مثل هذه الأمثلة المقاربة هو أمر متوفر على صعيد عالمي، وله أمثلة عديدة، ربما ليست سوريا فيه إلا الأبرز، والمثال الأقدر على شرح ما يحدث، وإن كانت ليست المثال الوحيد عالمياً، ولا الفذّ على مستوى الإقليم. لكنها بكل تأكيد، تصلح مثلاً يضرب ويحتذى، للزعم بفرادة حالة لم تُسبق من قبلُ في أي تاريخ سابق.

كل حديث عن انتخابات رئاسية مستحقة بعد بضعة شهور، هو قفزة مجهولة في مجهول سحيق، لا يمكن الرهان أو الاعتداد بها

ومما سبق، فإن أسطرة وتأبيد استمرارية الشر المتمثلة في الأسد لن تخدم طرفاً من الأطراف، على ما تجمعه من تناقضات، والتي لن يقطعها إلا أن يُسمح له بخوض الانتخابات المزعومة القادمة، الموعود بها هذا الصيف القادم. تلك الانتخابات التي بات يُجمِع على زيف نتائجها الجميع، بما فيهم الأسد نفسه وأنصاره وشبيحته، وحيث بات يقابلها أسطرة وحلول خلاصية، تبشر بها كل الأطراف المتدخلة أو المقاتلة أو الداعمة لاستمرار الحرب على الأرض. والتي ـ أيضاً ـ لم يعد ثمة من يؤمن بها أو يقتنع، حتى الأطراف الدولية والإقليمية المتدخلة أنفسهم. ليصبح كل حديث عن انتخابات رئاسية مستحقة بعد بضعة شهور، هو قفزة مجهولة في مجهول سحيق، لا يمكن الرهان أو الاعتداد بها، إلا إذا كانت حدثاً شكلياً ديكورياً لا يؤبه له، والتي لن تغير من الوقائع على الأرض تغييراً طفيفاً، بقدر ما سوف تؤكد على تمديد عمر الكارثة السورية وترحيلها إلى زمن يصعب إلى حدّ الاستحالة تلمس مدياته وأشراطه.