البث المباشر
كشفت صحيفة الغارديان البريطانية في تقرير لها، أن الحكومة الأسترالية ترفض إعادة مواطنين أستراليين محتجزين بمخيم في شمال شرقي سوريا، بشكل غير قانوني، وذلك في ضوء جلسة استماع للمحكمة الاتحادية الأسترالية، للنظر في الدعاوى المرفوعة من قبل منظمة إنقاذ الطفولة على الحكومة الأسترالية .
ونقلت الصحيفة عن المحكمة الاتحادية في أستراليا قولها إن نساء وأطفالا أستراليين محتجزين في مخيم سوري بشكل غير قانوني.
من جهة أخرى، قالت منظمة إنقاذ الطفولة التي تمثل 11 سيدة وأطفالهن العشرين في الدعاوى القضائية المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية، "إن الحكومة لديها السلطة والالتزام بإعادتهم إلى ديارهم"، وفقاً لما ذكرته الصحيفة.
وذكرت المنظمة في الدعاوى المرفوعة "أن الأستراليين محتجزون بشكل غير قانوني وأن حكومتهم لديها السلطة والالتزام بإبعادهم وإعادتهم إلى أستراليا".
وقالت الصحيفة إن 31 امرأة وطفلاً أسترالياً وهن زوجات وأرامل وأطفال مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية المقتولين أو المسجونين، ومعظمهم محتجزون في معسكر الاعتقال روج في شمال شرقي سوريا لمدة أربع سنوات. ولم يتم توجيه اتهامات إلى أي منهم بارتكاب جريمة أو يواجه حاليًا مذكرة اعتقال، احتُجزوا قسراً لمدة أربع سنوات في معسكر اعتقال سوري، وكن طلبن من الحكومة الفيدرالية أن تثبت أنها لا تستطيع إعادتهم إلى وطنهم.
وتشير مذكرات المحكمة الصادرة عن منظمة إنقاذ الطفولة إلى أن أستراليا عضو في التحالف الذي "يدعم على وجه التحديد الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لمواصلة احتجاز الأشخاص، بما في ذلك النساء والأطفال"، منوهة إلى أن الإدارة الذاتية كانت قد طلبت من دول التحالف بما فيها أستراليا إعادة مواطنيها، ما يعني أن باستطاعة أستراليا استعادتهم.
وجاء في المذكرة التي قدمته المنظمة أمام المحكمة أن أستراليا تمتلك القدرة على احتجاز الأستراليين، وعليها أن تثبت إما أن النساء والأطفال محتجزين بشكل قانوني أو أن أستراليا لا تستطيع إعادتهم إلى وطنهم، "أو تقديمهم إلى المحكمة".
وقال مايكل نيوتن، أستاذ القانون بجامعة فاندربيلت، والخبير في قانون النزاعات المسلحة والعدالة العابرة للحدود الوطنية، في شهادة خطية أمام المحكمة إن أستراليا "تتمتع بالقدرة العملية، بحكم ممارسة السلطة الفعلية، على اتخاذ الترتيبات اللازمة" لإنهاء احتجاز النساء والأطفال الأستراليين في شمال شرقي سوريا.
وأوضح أنه "كنتيجة طبيعية منطقية، لدى المسؤولين الأستراليين الوسائل، في رأيي الخبير، لتأمين إطلاق سراح النساء والأطفال الأستراليين وإعادتهم لاحقًا في شمال شرقي سوريا"، وفقاً لما نقلته الصحيفة.
في حين ذكرت الحكومة الأسترالية، في ملفاتها المقدمة إلى المحكمة، أنها "لا تملك السيطرة على النساء والأطفال الأستراليين المتبقين" ولا يمكن إجبارها على إعادتهم إلى وطنهم، مشيرة إلى أنها ليست مسؤولة عن ذهاب الأستراليين إلى سوريا أو احتجازهم، مدعيةً أن معسكر الاحتجاز يخضع "للتقدير المطلق" للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، والتي ليس للحكومة الأسترالية أي سلطة عليها.
وأضافت أنه حتى وإن وافقت القوات السورية على إعادتهم إلى وطنهم، "فسيحتاج الكومنولث إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة لعودتهم الآمنة إلى وطنهم، مع مراعاة الوضع الأمني والجيوسياسي القائم في ذلك الوقت".
ونقلت الغارديان عن الرئيس التنفيذي لمنظمة إنقاذ الطفولة الأسترالية "مات تينكلر"، وذلك قبل جلسة المحكمة صباح الثلاثاء، قوله إن الطعن القانوني كان ضرورياً فقط لأن "هؤلاء الأطفال الأستراليين الأبرياء... تخلت عنهم حكومتهم".
وأضاف "على الرغم من الفرص التي لا تعد ولا تحصى لإعادة هذه العائلات إلى وطنها، فقد فشلت الحكومة الأسترالية في نهاية المطاف في واجبها المتمثل في إعادة جميع مواطنيها إلى وطنهم إلى بر الأمان"، حيث إن جهود المناصرة كانت "شاملة ولا هوادة فيها"، إلا أن تقاعس الحكومة عن العمل أدى إلى رفع الأمر إلى المحكمة.
وأوضح تينكلر للصحيفة أنه "لم يكن الإجراء القانوني هو النهج المفضل لأي شخص على الإطلاق، ولكن لم يتبق للعائلات أي وسيلة أو ملاذ آخر"، معرباً عن أمله الشديد "أن يتم إعادة هؤلاء الأطفال وأمهاتهم إلى وطنهم الآمن قريباً".
أستراليا استعادت مواطنين لها من شمال شرقي سوريا
وكانت منظمة إنقاذ الطفولة في أستراليا قد رفعت في حزيران/يونيو الماضي، دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية الأسترالية لإعادة الأطفال الأستراليين وأطفالهن من المخيمات في شمال شرقي سوريا والتي تشرف عليها "الإدارة الذاتية"، وذلك لإلزام الحكومة الأسترالية بالإيفاء بالتزاماتها القانونية لإعادة مواطنيها.
يذكر أن السلطات الأسترالية قد أعادت مجموعتين من أطفال مقاتلي تنظيم داعش ممن يحملون الجنسية الأسترالية، حيث أعادت في حزيران/يونيو عام 2019 ثمانية أطفال سلمتهم "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا إلى ممثل عن الحكومة الأسترالية، كما أعادت في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، أربع نساء و13 طفلاً من أفراد عائلات مقاتلي تنظيم داعش".
