البث المباشر
طالبت "منظمة العفو الدولية" وزراء داخلية ألمانيا (الوزير الاتحادي ووزراء الولايات)، بإعادة فرض حظر الترحيل إلى سوريا، بسبب سوء الوضع الأمني فيها.
وقال الأمين العام للمنظمة في ألمانيا، ماركوس بيكو، إن عمليات الترحيل إلى سوريا وأفغانستان تنتهك القانون الدولي، وفق ما نقل موقع "مهاجر نيوز".
وأضاف بيكو أنه "يجب أن يعلق مؤتمر وزراء الداخلية ترحيل اللاجئين إلى سوريا والامتناع عن اتخاذ أي قرار لإجبار الأشخاص على العودة".
وحذّر من أن سوريا "لاتزال بلداً يعتبر فيه الاعتقال التعسفي والتعذيب من قبل الأجهزة الأمنية أمراً سائداً حتى اليوم".
وكان وزراء الداخلية الألمان، قد قرروا في مؤتمرهم الأخير، الذي عُقد في شهر كانون الثاني الماضي، رفع حظر الترحيل إلى سوريا، الأمر الذي أثار مخاوف بصفوف السوريين في ألمانيا.
ويمكن للسلطات الألمانية في كل حالة فردية أن تفحص مجدداً إمكانية الترحيل، الأمر الذي من المقرر أن يحدث بصفة خاصة في حالة الجناة الخطرين ومن يعرضون الأمن العام للخطر، وتعد كل ولاية هي المسؤولة عن الترحيلات.
وكانت متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية قالت، الثلاثاء الماضي، إن برلين "لم تنفذ أي عملية ترحيل إلى سوريا"، موضحة أنه من المقرر تناول هذا الموضوع خلال اجتماع وزراء الداخلية المحليين للولايات بألمانيا.
وأوضحت أنه "رغم إنهاء وقف الترحيل رسمياً، إلا أن الترحيل إلى سوريا صعب التنفيذ، وذلك عدة أسباب، من بينها أن ألمانيا لا تقيم علاقات دبلوماسية مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد"
في سياق ذلك، دعا وزير داخلية ولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية، توماس شتروبل، إلى ضرورة البحث عن وسيلة تتيح تطبيق عمليات الترحيل إلى سوريا في وقت قريب.
وفي تصريح لوكالة الصحافة الألمانية، قال توماس إنه "بعد رفع حظر الترحيل إلى سوريا لم نتمكن من إجراء عمليات ترحيل، لذلك يجب علينا إيجاد طرق لإتاحة الترحيل في الوقت القريب".
