شدد وزير الموارد المائية العراقي، مهدي رشيد الحمداني، على "أهمية التعاون بين بغداد ودمشق في مواجهة حالات الطوارئ المرتبطة بشح واردات المياه".
جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي أجراه الحمداني مع نظيره في حكومة نظام الأسد، تمام رعد، أمس الأربعاء، ناقشا فيه التحديات التي تتعلق بالواقع المائي للبلدين، والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.
ووفق بيان لوزارة الموارد المائية العراقية، فإن الحمداني "ترأس الاجتماع الفني التخصصي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، لبحث التعاون المشترك مع الجانب السوري بشأن الموارد المائية فيما يخص نهر الفرات كونه يمر لمسافة طويلة داخل الجارة سوريا، مما يتطلب المحافظة على الواردات المائية الداخلة إليهم وإيصالها للحدود العراقية".
وأوضح البيان أن الحمداني دعا الوفد الفني لحضور أعمال "مؤتمر سلامة السدود"، المزمع عقده خلال الشهر الحالي في سد الموصل بالعراق.
وأكد الوزير العراقي على "أهمية توحيد المواقف والرؤى والتنسيق المستمر بين البلدين للوصول الى اتفاقات تضمن حصول العراق على حصة مائية منصفة ومعقولة في ضوء شح الواردات المائية والتغيرات المناخية، وأهمية التعاون والتنسيق ووضع الخطط الآنية والسريعة لمواجهة أي طارئ".
وأشار إلى أهمية "تبادل الرؤى والخبرات وإقامة الدورات التدريبية للفنيين السوريين المختصين في مجال المياه الجوفية، حسب طلب الجانب السوري خلال اجتماعات اللجان الفنية، سواء عن بعد أو حضوري في بغداد".
يشار إلى أن الحمداني زار دمشق في 17 من تموز الماضي، لبحث التعاون المائي بين البلدين، وتوحيد موقف بغداد ودمشق في المحافل الدولية للحفاظ على حقوق الجانبين في نهري الفرات ودجلة.
أزمة المياه تهدد 12 مليون شخص في سوريا والعراق
ويعتمد العراق في تأمين المياه بشكل أساسي على نهري دجلة والفرات، وروافدهما التي تنبع جميعها من تركيا وإيران وتلتقي قرب مدينة البصرة جنوبي العراق لتشكل شط العرب الذي يصب في الخليج.
ويعاني العراق منذ سنوات من انخفاض متواصل في الإيرادات المائية عبر نهري دجلة والفرات، وفاقم أزمة شح المياه كذلك تدني كميات الأمطار الساقطة في البلاد على مدى السنوات الماضية.
ونهاية تشرين الأول الماضي، حذرت 13 مجموعة إغاثة من أن أكثر من 12 مليون شخص في سوريا والعراق يفقدون إمكانية الوصول إلى المياه والغذاء والكهرباء، وهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة أزمة المياه الحادة.
وقال "المجلس النرويجي للاجئين"، في تقرير له، إن أكثر من خمسة ملايين شخص في سوريا يعتمدون بشكل مباشر على مياه نهر الفرات، بينما يهدد فقدان الوصول إلى مياه النهر والجفاف في العراق ما لا يقل عن سبعة ملايين شخص، حيث تتعرض مساحة قدرها 400 كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية لخطر الجفاف التام.
يشار إلى أن سوريا وقعت مع تركيا اتفاقية في عام 1987، نصت على تعهد الجانب التركي بأن يوفر معدلاً سنوياً من المياه يزيد على 500 متر مكعب في الثانية للجانب السوري، وبعد ذلك بعامين اتفق الجانب السوري مع العراقي على تمرير 58% من مياه الفرات نحو الأراضي العراقية مقابل 42% لسوريا.